أكد تقرير أممي، أن المحاكم الخاضعة لسيطرة الحوثيين لا تحترم الضمانات القضائية، مؤكدا "إبقاء المحتجزين في أماكن غير معلنة، وإخضاعهم للتعذيب، وعدم السماح لهم بالاتصال بأسرهم، بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق ومعايير حقوق الإنسان السارية".

وقال فريق الخبراء الدوليين، المعين من لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، إن المعلومات التي تلقاها "تفيد بأن عدد ضحايا الذخائر المتفجرة، بما في ذلك الألغام الأرضية، يتزايد باستمرار"، مشيرا إلى أدلة على أن قوات الحوثيين تستورد مكونات لصنع الألغام الأرضية.

وبحسب تقرير لجنة الخبراء الدوليين للعام 2019م، والمرفوع إلى مجلس الأمن نهاية يناير المنصرم، فقد تلقى الفريق "أدلة على أن قوات الحوثيين نشرت عددا كبيرا من الألغام الأرضية على طول الساحل الغربي، لا سيما بين ذباب وشمال خوخة، في محافظة تعز".

وتطرق التقرير في الباب الخامس، الذي خصص لرصد "الأعمال التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، إلى جرائم الحوثيين الجنسية، وأكد الفريق تلقيه "شهادات من عدة جهات فاعلة في المجال الإنساني بخصوص ما تعمد إليه سلطات الحوثيين عموما من رفض الموافقة على مشاريع المنظمات غير الحكومية المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن أو تمكين المرأة".

وحقق الفريق في حالات نساء تم توقيفهم واعتقالهم لأسباب تتصل بعملهن في المجال الإنساني، وبينت هذه الحالات "وجود نمط من الانتهاكات المرتكبة ضد المرأة، التي تشمل التمييز، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وأعمال العنف البدني، بما فيها التعذيب والاغتصاب، وعدم مراعاة الأصول القانونية"، بحسب التقرير.