حذرت الحكومة اليمنية من مخاطر أكبر كارثة بيئية في العالم في حال حدوث تسريب او انفجار في ناقلة النفط صافر الراسية على بعد كيلومترات خارج ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة.

واوضح وزير الاعلام معمر الإرياني، في تصريحات صحفية أمس، أن المليشيا الحوثية مستمرة في منع فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة من معاينة وصيانة ناقلة النفط صافر والتي تحتوي على أكثر من مليون برميل نفط..

مشيراً الى ان التقارير الفنية تشير إلى احتمالية حال حدوث تسريب جراء تآكل الناقلة النفطية وانسكاب 138 مليون لتر من النفط في البحر الاحمر ما يمثل أسوأ (بأربعة أضعاف) من كارثة نفط (أكسون فالديز) في الأسكا عام 1989، حيث لم تتعاف المنطقة بالكامل بعد مرور ما يقارب 30 عاما.

‏وقال الوزير الارياني "إن هذا التسريب سيؤدي إلى إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر ونقص الوقود والاحتياجات الضرورية حيث سترتفع أسعار الوقود بنسبة 800 بالمائة وستتضاعف أسعار السلع والمواد الغذائية، كما ستكلف مخزونات الصيد الاقتصاد اليمني 60 مليون دولار في السنة أو 1.5 مليار دولار على مدى السنوات الـ 25 سنة المقبلة".

‏وأضاف "في حال نشوب حريق فإن 3 ملايين شخص في الحديدة سيتأثرون بالغازات السامة، وسيحتاج عدد 500 ألف شخص اعتادوا على العمل في مهنة الصيد وعائلاتهم والذي يقدر تعدادهم بـ 1.7 مليون شخص إلى المساعدات الغذائية وبالتالي قد يستغرق مخزون الأسماك 25 عاما للتعافي".

واشار الى انه ‏عند اختلاط الغاز بمياه الأمطار فقد ينتهي به المطاف في طبقات المياه الجوفية مما سيؤدي إلى التسمم البطيء ومشاكل صحية لـ 6 ملايين شخص، كما أن 4 بالمائة من الأراضي الزراعية المنتجة في اليمن ستغطى بالغيوم السوداء مما يؤدي إلى القضاء على الحبوب والفواكه والخضروات والتي تقدر قيمتها ب70 مليون دولار.

‏وعن الاوضاع الانسانية، قال وزير الإعلام "إن 58 منظمة إنسانية ستقوم بتعليق خدماتها في الحديدة مما يعطل الخدمات عن 7 ملايين شخص محتاج، ومن المحتمل أن يدفع ذلك أعداد كبيرة من السكان النزوح باتجاه مدن اخرى طلبا للمساعدات والخدمات، كما قد ينتقل 60 ألف مزارع وصياد من العمل في الساحل على مدار 12 شهرا بحثا عن العمل والخدمات".

‏وناشد وزير الاعلام المجتمع الدولي المساهمة الفعالة في تفادي هذا الخطر الكارثي الذي لن تقتصر اضراره على السواحل اليمنية.

مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على المليشيا الحوثية بالسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالتوجه للناقلة التي لم تخضع للصيانة الدورية منذ خمس سنوات.