دانت الحكومة بشدة قرار مليشيا الحوثي الانقلابية، إعدام أربعة صحفيين مختطفين في سجونها منذ أكثر من أربع سنوات.

وقال وزير الاعلام معمر الإرياني، في تصريح صحفي، اليوم، إن هذه الأحكام تأتي في ظل الجهود التي يبذلها فريق الامم المتحدة لإنجاز اتفاق تبادل الاسرى والمختطفين بين الحكومة والانقلابيين.

مشيرا إلى أن قرار الاعدام يؤكد تنصل مليشيا الحوثي من التزاماتها واصرارها المضي في نهج التصعيد السياسي إلى جانب تصعيدها العسكري في مختلف الجبهات بهدف إفشال جهود انهاء الحرب واحلال السلام.

‏ودعا الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من هذا التصعيد الخطير الذي يأتي في ظل دعوات التهدئة وخفض التصعيد والدفع بإجراءات بناء الثقة.

وقال إن قرار الإعدام الحوثي، يأتي تأكيدا لما تم الإشارة اليه أن المليشيا الحوثية لا تؤمن بنهج الحوار ولا تفقه لغة السلام ولا تأبه لمعاناة اليمنيين.

من جهتها، أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها للقرار التعسفي الصادر عن محكمة غير ذات اختصاص، خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، بإعدام أربعة صحفيين وابقاء ستة أخرين تحت الرقابة لمدة ثلاث سنوات، بعد الاكتفاء بمدة سجنهم التي قاربت على ستة أعوام.

واعتبرت نقابة الصحفيين في بيان لها، أن "هذا القرار الجائر والمتعسف لحرية الرأي والتعبير استمرارا لمسلسل التنكيل والجرائم التي ارتكبت بحق زملائنا الصحفيين ابتداء بالخطف والإخفاء مرورا بالتعذيب وظروف الاختطاف القاسية والتعامل معهم خارج ضمانات ونصوص القانون وحرمانهم من حق التطبيب والزيارة مرورا بالإيذاء النفسي لهم ولأسرهم والتوحش المتخذ تجاه مهنة الصحافة والعاملين فيها.

وأضاف البيان "نقابة الصحفيين اليمنيين وهي تعايش معاناة هؤلاء الزملاء وأسرهم منذ بداية اختطافهم وهي تعمل جاهدة لإيقاف الظروف القاهرة لاحتجازهم والعنف الذي طالهم من مليشيا الحوثي، التي تعاملت بكل شراسة معهم، إلا ان كل مساعي الإفراج عنهم لم تر النور لدى مليشيا تبدي موقفا صلفا تجاه حرية الرأي والتعبير".

وتابعت "أن يأتي هذا القرار الجائر في الوقت الذي تطالب فيه النقابة والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية الدولية، بضرورة الإفراج عن الصحفيين والمعتقلين خصوصا مع مداهمة فيروس كورونا للبلد فإن ذلك يكشف للعالم أجمع التعامل غير الإنساني والضاري الذي تعرض له الصحفيون خلال سنوات الاختطاف والتعسف، دون مراعاة لحقوق الانسان ولا الالتزام القانوني والأخلاقي تجاه المختطفين.

ودعت نقابة الصحفيين كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن، لرفض هذا القرار الجائر وممارسة الضغوط لإسقاطه وبذل المزيد من الجهود للإفراج عن الصحفيين وإنهاء معاناتهم.

من جانبها، دانت منظمة رايتس رادار، اليوم السبت، قرارات مليشيا الحوثي بحق الصحفيين المختطفين في سجونها منذ خمس سنوات.

وقال المنظمة في تغريدة لها على "ندين بشدة إصدار قرار الإعدام الحوثي بحق الصحفيين اليمنيين عبدالخالق أحمد عمران، وأكرم الوليدي وحارث صالح حميد وتوفيق المنصوري من محكمة تابعة لمليشياالحوثي في صنعاء".

وأضافت "قرار الإعدام والحبس العشرة الصادرة اليوم عن محكمة غير مختصة وفاقدة للصفة القانونية واقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، جاءت بعد خمس سنوات من الاعتقال التعسفي والتعذيب الجسدي والنفسي والحرمان من أدنى الحقوق الأساسية".

كما دان مرصد الحريات الإعلامية في اليمن قرارات الإعدام التعسفية الذي أصدرتها محكمة تابعة لمليشيا الحوثي اليوم بحق عشرة صحفيين يمنيين كانت الجماعة قد اعتقلتهم قبل خمسة أعوام على خلفية عملهم الصحفي.

وأكد المرصد أن هذا القرار الجائر يعد تسيسا واضحا للقضاء وإمعانا من مليشيا الحوثي في استمرار سياستها في تكميم الافواه وخنق الحريات الإعلامية والصحفية، والتنكيل بالصحفيين وقادة الرأي المناوئين لها.

وتأتي هذه القرارات الجائرة عقب ممارسة مليشيا الحوثي لصنوف متعددة من التنكيل بالصحفيين المختطفين على مدى السنوات الماضية.

وحمل المرصد مليشيا الحوثي والمؤسسات الخاضعة لسيطرتها مسؤولية حياة وسلامة الصحفيين العشرة، داعيا إلى الافراج الفوري عنهم وعن كافة المختطفين والمخفيين قسرا.

وناشد المرصد المفوضية السامية لحقوق الانسان ومنظمة الامم المتحدة والاتحاد الدولي للصحفيين وكافة المنظمات الإعلامية الداعمة لحرية التعبير والرأي ومنظمات حقوق الانسان إلى إدانة هذه القرارات التعسفية والضغط من أجل إطلاق سراح الصحفيين المختطفين ومعاقبة من ارتكبوا الانتهاكات بحقهم.

وكانت المحكمة الحوثية، قد أعلنت، اليوم، دون حضور محامي الصحفيين، قرار إعدام بحق الزملاء الصحفيين، "عبد الخالق عمران، وأكرم صالح الوليدي، وحارث صالح حميد، وتوفيق المنصوري"، بعد اختطافهم وتعذيبهم لسنوات.

كما قررت المحكمة الحوثية، معاقبة الصحفيين، "هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم راوح الشهاب، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي، بالحبس والاكتفاء بالمدة التي قضوها بالحبس، ووضعهم تحت الرقابة مدة ثلاث سنوات.