دانت الحكومة اليمنية، ووزارة حقوق الإنسان، والتحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، ومنظمات حقوقية محلية ودولية، أمس، قرار مليشيا الحوثي الانقلابية، إعدام 4 صحفيين مختطفين يتعرضون للتعذيب في سجونها منذ 5 سنوات.

ففي جلسة استثنائية، وقف مجلس الوزراء أمام قرارات الإعدام الصادرة عن مليشيا الحوثي الانقلابية، بحق أربعة صحفيين بعد سنوات من اختطافهم، وممارسة مختلف صنوف التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم.

وعبر المجلس عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لهذه القرارات الباطلة والجائرة الصادرة عن مليشيا انقلابية لا تقيم أي وزن للقانون، وتستخدم القضاء كأداة قمع لمعارضي انقلابها.

ولفت إلى أن هذه القرارات تأتي في ظل الجهود التي يبذلها فريق الأمم المتحدة لإنجاز اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين، ما يؤكد تنصل المليشيا من التزاماتها وإصرارها المضي في نهج التصعيد السياسي إلى جانب تصعيدها العسكري في مختلف الجبهات بهدف إفشال جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام.

وطالب المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير باتخاذ موقف واضح وصريح من هذا التصعيد الخطير الذي يأتي في ظل دعوات التهدئة وخفض التصعيد.

بدورها، استنكرت وزارة حقوق الإنسان، القرار، وأكدت في بيان لها، أن هذا القرار يعد خطوة تصعيدية من شأنها إجهاض الجهود المبذولة من المبعوث الأممي بشأن تبادل المختطفين والأسرى والمخفيين قسرا وفق تفاهمات الأردن، وإنهاء أي تسوية متوقعة مستقبلا، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية لا سيما مع ظهور أول إصابة بفيروس "كورونا" في اليمن.

وحذرت الوزارة قادة المليشيات من المساس بحياة الصحفيين وتحملهم مسؤولية تبعات ذلك، داعية الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان للتدخل الطارئ لإنقاذ حياة الصحفيين وإطلاق سراحهم فورا وتعويضهم ورد اعتبارهم.

من جهته، قال الاتحاد الدولي للصحفيين إن قتلة الصحفيين سينالون جزاءهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أنه بدأ اتصالاتهم مع مختلف الأطراف المعنية للعمل على وقف تنفيذ هذا القرار.

وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين، "نيابة عن الاتحاد الدولي للصحفيين فإننا نرفض هذا الحكم الذي يخالف القانون الدولي، سينال قتلة الصحفيين جزاءهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأطالب اليوم بإبطال هذا القرار الجائر وأن يتم إطلاق حوار عاجل بين الأطراف".

التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، اعتبر القرارات الحوثية بحق صحفيين مختطفين منذ 5 سنوات مشمولين باتفاقية إطلاق الأسرى في مشاورات السويد، بعد تعرضهم للتعذيب النفسي والجسدي ومختلف الانتهاكات، هي أوامر قتل وقرارات باطلة تفتقد لأي شرعية.

وأكد التحالف، في بيان صادر عنه، أن هذه الأوامر بقتل 4 صحفيين تعتبر استفزازا صارخا للمجتمع اليمني وقواه الوطنية ومنظماته المدنية، من مليشيا إرهابية، وتحد صارخ للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ودعوات وقف إطلاق النار وخفض التصعيد وتبديدا لفرص السلام.

وقال إن هذه الغطرسة المليشاوية لن تفض إلا لمزيد من التعقيد للمشهد وتعبر بشكل جلي أن خيار الحرب والقتل والتنكيل بالآخر كخيار وحيد لدى مليشيا الحوثي التابعة لإيران.

داعيا الأمم المتحدة ومبعوثها مارتن غريفيث والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وصريح وحازم إزاء هذه الأعمال الإرهابية، ومغادرة مربع التساهل إزاء غطرسة المليشيا والتدخل السريع لوقف هذه الجرائم وسرعة إطلاق المختطفين فورا.

وحمل التحالف الوطني مليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفيين وكافة المختطفين في سجونها، مؤكدا أن الشعب اليمني وقواه السياسية والوطنية ستواصل نضالها الوطني إلى أن يتحرر الوطن من المليشيا ويتخلص من جرائمها، وحينها لن يفلت كل من ارتكب هذه الجرائم من العقاب.

كما دان التحالف اليمني لرصد الانتهاكات، قرار مليشيا الحوثي الانقلابية إعدام أربعة صحفيين اختطفتهم المليشيا منذ قرابة خمس سنوات في صنعاء، ضمن سلسلة من العمليات الممنهجة للنيل من حرية الرأي والتعبير في مناطق سيطرتها.

واستنكر التحالف الحقوقي، في بيان له، استمرار مليشيا الحوثي بالتعنت والإصرار على إبقاء العشرات من الصحفيين والناشطين والسياسيين والعاملين في المجالات الإنسانية والحقوقية في سجونها وتلقيهم أصنافا من التعذيب مما يهدد حياتهم بالخطر.

وطالب "رصد"، المجتمع الدولي ببذل كافة الجهود لوقف قرار الإعدام الجائر بحق الأربعة الصحفيين وإطلاق سراح جميع المختطفين دون قيد أو شرط، خشية تعرضهم لجائحة "كورونا" في سجون ومختطفات الحوثي غير الخاضعة لأدنى معايير السلامة.

من جهتها، قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، إن مليشيا الحوثي تواصل استخدام القضاء الواقع تحت سيطرتها أداة من أدوات الانتقام السياسي ضد خصومها.

وأكدت، في بيان لها، أن هذا القرار يتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي، ويؤكد أن مليشيا الحوثي تستخدم السلطة القضائية للمناورة السياسية ولتصفية الحسابات ضد خصومها الذين تخوض معهم صراعا مسلحا منذ خمس سنوات.

وطالبت المبعوث الأممي إلى اليمن والمجتمع الدولي، بإنقاذ الصحفيين من استمرار الاختطاف التعسفي والانتهاكات القاسية التي يواجهونها في سجون الحوثي، مؤكدة على أهمية الضغط على مليشيا الحوثي لإنهاء الأحكام المسيسة وقرارات الإعدام بتهم ملفقة.

ودعت المنظمة مليشيا الحوثي، إلى احترام حقوق الأفراد بمناطق سيطرتها، وإطلاق سراح كافة المختطفين والمخفيين قسرا داخل سجونها، والتوقف عن إصدار قرارات الإعدام بحقهم.

من جانبه، قال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، في بيان له، إن قرار مليشيا الحوثي إعدام أربعة صحفيين يمنيين بعد خمس سنوات من اختطافهم؛ يدمر جميع جسور السلام والاستقرار في اليمن.

مشيرا إلى أن مليشيا الحوثي ردت على كل مبادرات المجتمع الدولي بشأن تعزيز مسار السلام في اليمن بخطوة لم يسبق لها مثيل، بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون الدولي وتنتهك كل مواثيق ومبادئ حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن المليشيا الحوثية، استمرأت في التنكيل والتعذيب بحق الصحفيين المختطفين في سجونها منذ نحو خمس سنوات، مطالبا بإطلاق سراح جميع الصحفيين المختطفين.

مشددا على ضرورة تقديم الحماية وسبل الدعم لهم، بما في ذلك العناية الصحية والعون النفسي، مؤكدا أن ما تلقوه من تعذيب خلال كل الأعوام الخمسة الماضية هي جرائم جسيمة ضد الإنسانية وانتهاكات لم يسبق أن عرفها اليمن من قبل.

ودعا الأمم المتحدة لوقف مسلسل قتل الصحفيين والضغط لإطلاق سراحهم والمختطفين كافة، مشيرا إلى أنهم ينتظرون موتا محققا في السجون باليمن جراء الوضع المتدهور فيها، مطالبا المبعوث الأممي بالسعي لحل هذه القضية على وجه السرعة.

ونوه المركز إلى أنه يتوجب على جميع القوى في اليمن، اتخاذ موقف جاد والعمل على وقف هذه الجرائم، معتبرا الصمت عن جرائم الحرب التي ترتكب في اليمن هو مشاركة فيها وتشجيع للقوى التي تمارس أسوأ أنواع الإرهاب.