دانت وزارة الخارجية، نهب مليشيا الحوثي الانقلابية الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي في الحديدة، التي تصل لأكثر من ٣٥ مليار ريال، المخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية.

وقالت الخارجية في بيان لها، إن هذا التصرف يعد مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن.

وحملت الوزارة، المليشيا الحوثية مسؤولية إفشال تلك التفاهمات وما سيترتب عليها من تبعات، داعية الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها باعتبارها الطرف المراقب والضامن على تنفيذ الإجراءات المؤقتة وإلزام مليشيا الحوثي بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب الخاص.

وأكدت وزارة الخارجية، أن استمرار مليشيا الحوثي بالتملص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات، ما هو إلا دليل واضح لعدم رغبتها بالسلام واستمرارها في نهب ليس فقط المساعدات الدولية، بل أيضا رواتب الموظفين، لصالح تغذية حربها العبثية في اليمن.

 كما دعت الوزارة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه ممارسات وانتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية.