عقدت جلسة مباحثات رسمية افتراضية بين الحكومة والبنك الدولي، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، بحضور المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدكتور ميرزا حسن. 

جرى خلال المباحثات، استعراض مجالات التعاون بين الحكومة والبنك الدولي على ضوء المستجدات الراهنة وبينها جائحة كورونا، وإعادة ترتيب الأولويات في تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي في مختلف القطاعات للمساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية، والتنسيق المشترك في هذا الجانب.

وتطرقت المباحثات بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي نجيب العوج ورئيس الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين علاء قاسم، إلى آليات تطوير برامج تدخل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والتركيز على تقديم الدعم المباشر للمواطن ودعم مؤسسات الدولة ومساندة جهود الحكومة في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.

كما تم مناقشة والمقترحات والرؤى لمساندة الحكومة في الاستمرار في تغطية استيراد المواد الأساسية للتجار اليمنيين، وبناء شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع حيوية في البنى التحتية، وتوسيع دفع رواتب موظفي الدولة لما لذلك من أثر في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية وتحريك عجلة الاقتصاد.

وبحث الجانبان، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز الجهود الوطنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وإدراج اليمن ضمن مشاريع إقليمية جديدة للبنك الدولي، وإعفائها بشكل مؤقت من الديون نظرا لطبيعة التحديات الراهنة.

ووضع رئيس الوزراء، البنك الدولي أمام الأوضاع الاقتصادية الحرجة لليمن في ظل جائحة كورونا، والكوارث الطبيعية جراء المنخفض المداري وتداعياته على المستوى الصحي والإنساني والخدمي، داعيا إلى إعادة النظر بهيكلة الدعم المقدم لليمن وفقا لأولويات الظروف الصحية والإنسانية والاقتصادية الراهنة.

وقال "في ظل هذه الظروف بالغة التعقيد فان اليمن بات يحتاج إلى المساعدة والدعم ومعرفة وتفهم أكبر للظروف التي يمر بها والتي تحتاج إلى رؤية شمولية تأخذ بالاعتبار احتياجات المواطنين في الجوانب الأساسية، وتطوير برامج التدخل في إعادة بناء المؤسسات وتقديم الخدمات".

معربا عن تطلع الحكومة إلى مزيد من آليات الدعم من البنك الدولي والمؤسسات المانحة لمساندة إجراءات الحكومة في مواجهة الأزمات المركبة الناجمة عن التطورات الراهنة وبينها جائحة كورونا، وتأثيراتها الاقتصادية، واستمرار تدفق اللاجئين من دول القرن الأفريقي إلى اليمن.

وأكد على أهمية زيادة حشد الدعم لليمن لدى مجلس إدارة البنك الدولي من خلال نقل صورة التحديات التي يواجهها الشعب اليمني على أرض الواقع، جراء استمرار الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي وتفشي وباء كورونا والتغيرات المناخية وتداعياتها على البنية التحتية وانتشار الأوبئة والحميات الفيروسية.

بدورها، أكدت قيادة البنك الدولي في المباحثات، أهمية هذا اللقاء، وما طرح فيه من أفكار ورؤى سيتم أخذها بعين الاعتبار والعمل سريعا في ترجمتها على أرض الواقع من خلال التدخلات التي يقوم بها البنك الدولي لأهمية الوقوف مع اليمن في ظل هذا الوضع الصعب.