وقف المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماع افتراضي عقده، اليوم، برئاسة رئيس الوزراء، أمام تنصل مليشيا الحوثي الانقلابية عن التفاهمات التي تم التوصل إليها برعاية المبعوث الأممي، لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.

وكذلك تطبيق الضوابط الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف اقتصاد الحرب والحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن، إضافة إلى نهب مليشيا الحوثي إيرادات البنك المركزي في الحديدة المتفق على تخصيصها لصرف مرتبات موظفي الدولة.

وناقش المجلس الاقتصادي، افتعال المليشيا الحوثية أزمة خانقة في المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها بهدف تعزيز السوق السوداء والتنصل عن اتفاقاتها مع المبعوث الأممي وخلق معاناة إنسانية والمتاجرة بها لدى المنظمات الدولية.

مشيرا إلى أن هذه الأزمة المفتعلة ومحاولة تضليل الرأي العام باحتجاز سفن المشتقات النفطية من الحكومة والتحالف، تؤكد مضي المليشيات في نهجها بتعميق الكارثة الإنسانية واستخدامها كورقة للابتزاز السياسي دون اكتراث بمعاناة المواطنين.

وطالب الأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح من إقدام المليشيا الحوثية على التنصل كعادتها عن الاتفاق، وتعمدها تأخير تفريغ سفن الوقود والغذاء في ميناء الحديدة، ومنع دخولها بهدف افتعال الأزمات والمتاجرة بقوت ومعيشة المواطنين واستخدام معاناتهم لخدمة مشروعها الانقلابي.

وتداول المجلس عددا من الخيارات والبدائل للتعاطي مع تنصل مليشيا الحوثي عن الاتفاق على مسمع ومرأى من المبعوث الأممي.

وأقر بهذا الخصوص الخيارات المناسبة للتعامل مع ذلك والتنسيق والتشاور مع المبعوث الأممي إلى اليمن في الخطوات القادمة باعتباره المسئول عن الاتفاق وتطبيقه، ما يحتم عليه عدم التغاضي أو الصمت حيال ما تقوم به المليشيات في التنصل عن تطبيق الاتفاقات والتعهدات.

معتبرا ذلك دليلا واضحا على عدم رغبة المليشيا الحوثية بالسلام واستمرارها في نهب ليس فقط المساعدات الدولية، بل أيضا رواتب الموظفين والتلاعب بحياة ومعيشة المواطنين واستثمار معاناتهم، لصالح تغذية حربها العبثية في اليمن.

وأحاط رئيس الوزراء معين عبدالملك، أعضاء المجلس حول الوضع الاقتصادي العام على ضوء التطورات الأخيرة بما في ذلك الضغوطات التي تواجه المالية العامة وعمليات الاستيراد والاحتياطي النقدي والأزمات المستجدة وبينها مواجهة جائحة كورونا.

مشيرا إلى التوجهات الحكومية للتعامل مع هذه التحديات والدور المعول على شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لإسناد الجهود الحكومية في هذا الجانب.

وناقش المجلس الاقتصادي الأعلى، استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في رفض السماح لفريق أممي بصيانة خزان صافر النفطي العائم، وما حدث من تطورات مؤخرا في الخزان ينذر بحدوث كارثة وشيكة تهدد البيئة البحرية في المنطقة.

مشيرا إلى رفض المليشيا كل الجهود والمبادرات الرامية إلى معالجة وضع الخزان، ما يستدعي التدخل العاجل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي وممارسة أقصى الضغوط لمعالجة الموضوع ودون تأخير.

محملا مليشيا الحوثي كامل المسؤولية تجاه الكارثة الوشيكة والمحتملة فيما إذا استمرت بالمساومة واللعب بالنار في منع صيانة الخزان وإنقاذه من التسرب أو الانفجار.

وناقش المجلس عدة مواضيع منها التقرير المقدم من وزارة الصناعة والتجارة، حول وضع التموين الغذائي والدوائي والخطط التي يتم تنفيذها لتوفير وخزن الاحتياطات اللازمة، والتحديات والعوائق القائمة ومقترحات تجاوزها.

وشدد المجلس الاقتصادي، على ضرورة تكامل الجهود الرسمية مع القطاع الخاص في هذا الظرف الاستثنائي، والتنسيق الكامل لضمان عدم حدوث أي أزمة تموينية أو سعرية في قوت المواطنين.

موجها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين المخزون الغذائي والدوائي في البلاد، عبر خطة طوارئ عاجلة مشتركة بين الحكومة وتجار المواد الغذائية وشركات الأدوية والمنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة.