دعا الاتحاد الأوروبي، مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، إلى التخلي عن المواقف المتطرفة والانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممي، مشددا على أهمية إعادة الهدنة وتمديدها، والحفاظ على جميع التدابير المصاحبة وتوسيعها، بما في ذلك إعادة فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى.

مؤكدا التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي ووحدته، وكذا جهود السلام والتسوية الشاملة التي تبذلها الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز غروندبرغ.

وأشاد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في بيان عقب اجتماع لهم في بروكسل، اليوم، بالنهج البناء للحكومة اليمنية خلال الهدنة الأممية والجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الفاعلة الإقليمية، ولا سيما السعودية وعمان، بشأن تمديد الهدنة.

ودعا البيان، الأطراف إلى مواصلة المشاركة البناءة مع المبعوث الأممي، وتوجيه الجهود نحو وقف إطلاق نار مستدام ودعم المقترحات الأممية لعملية إطارية ثلاثية المسارات "سياسية وأمنية واقتصادية" لتحقيق تسوية عادلة وشاملة للصراع في اليمن.

معبراً عن إدانته لهجمات مليشيا الحوثي الإرهابية المتكررة بطائرات بدون طيار على البنية التحتية للموانئ في اليمن بدءا من الهجوم على ميناء الضبة في 21 أكتوبر.

كما حث الاتحاد الأوروبي، مليشيا الحوثي على الاستجابة لدعوة الأمم المتحدة للهدوء وضبط النفس بينما تستمر المفاوضات لتجديد الهدنة وتمديدها، مشدداً على وجوب توقف جميع الهجمات.

مؤكداً أن الهجمات أو التهديدات الحوثية بشن هجمات على البنية التحتية المدنية مثل منشآت شركات النفط والشحن التجاري العاملة في المنطقة أمر غير مقبول، بما في ذلك بالنظر إلى أهمية الأمن البحري، حيث وصف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يجسد المجتمع الدولي في مسائل السلام والأمن، الهجوم الذي وقع على ميناء الضبة في 21 أكتوبر بأنه هجوم إرهابي.

ودعا الاتحاد الاوروبي، مليشيا الحوثي، إلى إطلاق سراح المختطفين وجميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني أو تعسفي، مشدداً على وضع حد لأعمال التعذيب والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، مناشداً الحكومة اليمنية والحوثيين المضي قدماً في المزيد من عمليات تبادل الأسرى.

وجدد الاتحاد الأوروبي، التعبير عن قلقه البالغ بشأن الوضع الإنساني الكارثي في البلاد، حيث يحتاج أكثر من 70٪ من السكان إلى مساعدات إنسانية، ويواجه أكثر من نصف السكان انعدام الأمن الغذائي الحاد.

معرباً عن قلقه من آثار الحرب الروسية الاوكرانية على اليمن فيما يتعلق بالأمن الغذائي، حيث يتم البحث عن حلول للتخفيف من تأثير هذه الحرب على سلامة سلاسل الإمداد الغذائي والقدرة الإنتاجية العالمية، داعيا الأطراف إلى ضمان الوصول الكامل والآمن والسريع ودون عوائق للإمدادات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني، وفقاً للقانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية، دون تمييز لجميع المحتاجين، بمن فيهم ذوو الإعاقة، في جميع المحافظات المتضررة.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي، سيزيد من دعمه الإنساني لليمن لعامي 2022 و2023 منذ بداية النزاع في اليمن، لافتاً إلى مساهمة الاتحاد الأوروبي بأكثر من 1.3 مليار يورو من المساعدات ولا يزال يشعر بالقلق إزاء الوضع الإنساني المتردي في البلاد.

مجدداً نداءه إلى جميع المانحين لتوجيه الدعم المالي من خلال النظام الإنساني المتعدد الأطراف، مما يكفل عملاً إنسانياً وإنمائياً حسن التنسيق وأكثر فعالية، مؤكداً دعمه بشكل كامل دور ووجود الأمم المتحدة وكذلك المنظمات الإنسانية والإنمائية الأخرى للعمل في جميع أنحاء البلاد.

وشدد الاتحاد الأوروبي، على ضرورة الاستجابة للواجب الإنساني في دعم الشعب اليمني، حيث لا تزال الاستجابة الدولية تعاني من نقص التمويل إلى حد كبير، ويشمل ذلك توفير الإغاثة الإنسانية ودعم التنمية في اليمن، مؤكداً التزام الاتحاد الأوروبي بزيادة المساعدات الإنمائية، بما يتماشى مع عملية السلام، والمساهمة بشكل أكبر في إعادة بناء الاقتصاد اليمني بمجرد التوصل إلى حل سياسي دائم للصراع، حيث سيكون التركيز الإضافي على النساء والفتيات أمرا بالغ الأهمية.

وقال الاتحاد الأوروبي، إن الدافع الرئيسي للاحتياجات الإنسانية في اليمن اليوم هو حالة الاقتصاد، التي تحتاج إلى نهج هيكلي وطويل الأجل، داعياً الأطراف والجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية إلى معالجة الوضع الاقتصادي المتردي في اليمن، وسيظل الاتحاد مستعداً وملتزماً بدعم العناصر الاقتصادية لجهود السلام والتعافي على المدى الطويل، مجدداً دعمه الكامل لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن، مؤكداً مواصلة مساهماته المالية، وتشجيع المانحين الآخرين على تقديم الدعم أيضا.

ورحب بتأمين التمويل الكافي لبدء المرحلة الأولى من أجل إيجاد حل للتهديدات التي تشكلها ناقلة النفط "صافر"، مؤكداً دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتنفيذ الحل المتفق عليه، حاثا الأمم المتحدة على تكثيف جهودها لتنفيذ الخطة، قائلا: "وحتى ذلك الحين، ينبغي أيضاً إيلاء الاعتبار الواجب للتخطيط للطوارئ في حالة حدوث تسرب أو حريق أو انفجار، لأن المخاطر البيئية يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة".