قال مركز اقتصادي، إن هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية، على المنشآت النفطية، لن يقتصر أثرها على مناطق الحكومة، نتيجة التوقف القسري لتصدير النفط، بل سيشمل البلاد كلها، مضيفا أن اليمنيين يدفعون ثمن ما يحدث، مشيرا إلى أن المليشيا الحوثية لم تستجب للدعوات الدولية لوقف استهداف قطاع النفط الحيوي.

وتطرق إلى فشل تمديد الهدنة جراء شروط الحوثي التي تضمنت صرف مرتبات لعناصره المليشياوية المسلحة، لافتا إلى إحاطة المبعوث الأممي لمجلس الأمن في 13 أكتوبر المنصرم، التي أشاد فيها بتجاوب الحكومة، وعبر فيها عن أسفه للشروط الحوثية المعقدة وغير ممكنة التحقيق التي أفشلت تمديد الهدنة.

وأكد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، في تقرير له، أن الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، أربك الأداء النقدي للحكومة والتزاماتها بتمويل المشاريع وصرف رواتب القطاعين المدني والعسكري.

ولفت إلى أن ارتفاع عوائد صادرات النفط الخام ساهم في تحسن المؤشرات المالية الحكومية، إذ تشير بيانات الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من عام 2022 إلى وجود فائض نقــدي قيمته 8.120 مليار ريال، أو ما نسبته 7.0% مــن الناتج المحلي الإجمالي مقابــل عجــز نقــدي قيمتــه 2.368 مليار ريال ونسبته 2,3% في نفس الفترة من العام السابق 2021، وفقا لتقرير نصف سنوي صادر عن البنك المركزي اليمني.

وقال إن تقرير البنك المركزي توصل إلى أن إيرادات النفط سجلت خلال النصف الأول من العام 2022 زيادة بمقدار 287.6 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت 34% لتبلغ 739.3 مليون دولار مقارنة بـــ551,7 مليــون خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود هذا الارتفاع في الصادرات النفطية خلال النصف الأول من العام الحالي، إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، كما ارتفعت مساهمتها في الإيرادات العامة إلى 68.4%، وشكلت نسبتها من الناتج المحلي حوالي 4.5٪، خلا الفترة ذاتها.

وأشار مركز الإعلام والدراسات الاقتصادي، إلى أن تلك العائدات، خلال النصف الأول من العام الجاري، كانت تعكس إلى الموازنة بسعر صرف السوق المحلية، لسداد الاحتياجات الوطنية ومرتبات وتمويل مزادات شراء العملة، وسداد قيمة وقود الكهرباء، وخدمات ديون هيئة التنمية الدولية، لافتا إلى أن المستجدات الأخيرة المتمثلة بالهجمات الإرهابية الحوثية ستجعل الوضع مختلف بفعل التأثيرات المترتبة على وقف صادرات النفط.

وأضاف أن هذه المؤشرات مهددة جراء الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ النفط، التي أوقفت الصادرات وبات لها أثر عكسي على مناطق سيطرة الحكومة، وتأثيرات على العملة المحلية التي تؤكد الأرقام مدى اعتماد البنك المركزي والحكومة على عائدات النفط للقيام بعملية المزادات وتغطية الاعتمادات البنكية لاستيراد السلع الأساسية التي تصل نسبتها إلى 90٪ من حيث الاعتماد على السوق الخارجي.

لافتا إلى أن المزادات لبيع العملة الأجنبية التي يقوم بها البنك المركزي إحدى أدوات السياسة النقدية لتحقيق استقرار العملة المحلية وتحقيق توازن بين العرض والطلب، مشيرا إلى أن العملة المحلية تشهد تراجعا أمام الدولار منذ أكتوبر الماضي، من 1130 ريالا أمام الدولار إلى أكثر من 1200، موضحا أنه "إلى جانب مرتبات البعثات الدبلوماسية والمبتعثين، فإن قطاع الكهرباء سيشهد تأثرا كبيرا، وقد بدأ ذلك فعلا، لولا المنحة النفطية السعودية الطارئة، بينما ستتوقف المزادات المعول عليها في تحجيم فجوة تضخم العملة وتسارع انهيارها".

وأكد مركز الإعلام والدراسات الاقتصادي، أن الحرب الاقتصادية يدفع ثمنها الباهظ اليمنيون، في تهديد قوتهم اليومي، وزيادة معاناتهم في ظل ما يكابدونه من أزمات وأوبئة وآلام، مضيفا: "وإذا كان الرصاص قد قتل عشرات الآلاف من اليمنيين فإن الجوع سيقتل الملايين إذا لم يتم تدارك الكارثة".