أعرب مجلس الوزراء، عن تطلع الحكومة من المجتمع الدولي إلى تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية بالنظر الى ممارساتها وانتهاكاتها السافرة للقانون الدولي التي فاقت فيها تنظيمي القاعدة وداعش، وحلفائها في الحرس الثوري الإيراني.

واستعرض المجلس، في اجتماع له، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم السبت، آليات تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، بشأن معاناة المواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية والانتهاكات الوحشية التي يتعرضون لها، والتدخلات المطلوبة لدعم تطلعاتهم في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

مؤكدا التزام الدولة والحكومة بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه تخفيف معاناة جميع أبناء الشعب اليمني على امتداد الوطن التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها واشعالها للحرب بدعم إيراني، والعمل على مضاعفة الجهود من أجل استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وقدم رئيس الوزراء معين عبدالملك، خلال الاجتماع، إيجازا حول التطورات المستجدة في مختلف الجوانب، وإحاطته المقدمة إلى اجتماع مجلس القيادة الرئاسي واطلاعهم على السياسات والإجراءات الحكومية للتعامل مع تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية في استهداف موانئ تصدير النفط الخام، على الأوضاع الان الإنسانية، وإمدادات الطاقة، وحرية الملاحة الدولية، مشيرا إلى التوجيهات الصادرة بهذا الشأن وأهمية التزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذها ومواصلة تنفيذ مسار الإصلاحات الحكومية في الجوانب الاقتصادية والخدمية والمالية والإدارية.

وتحدث عن التحركات الحكومية على المستوى الخارجي في ظل استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية برفض السلام وتمديد الهدنة الإنسانية، واستهتارها بالجهود الإقليمية والأممية والدولية في هذا الشأن واستخفافها بمعاناة الشعب اليمني، في إطار تبعيتها وارتهانها للنظام الإيراني واجندته التخريبية في المنطقة.

وتطرق الى الإجراءات الحكومية المنسقة مع البنك المركزي اليمني لتعظيم الموارد، وترشيد الإنفاق وآليات التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، لتخفيف التداعيات السلبية على عائدات الدولة من النقد الأجنبي جراء توقف تصدير النفط، وحماية الاستقرار النسبي لسعر صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار، مجددا التأكيد على العمل بأدوات السياسة النقدية والمالية الفاعلة لكبح التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية والسلع الأساسية، والوفاء بالتزامات الدولة في مختلف الجوانب.

ووجه رئيس الوزراء، الوزارات والجهات الحكومية بتضمين خططها للعام الجديد 2023م المستجدات الطارئة، والتعامل معها بما يساعد على استيعاب المتغيرات ومواصلة مسار الإصلاحات الحكومية وتنفيذ البرنامج العام للحكومة، مؤكدا أهمية الارتقاء الى مستوى التحديات وتكثيف الجهود من اجل تخفيف معاناة المواطنين وتحسين الخدمات.

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة للعامين 2019 و2020، ومشاريع قوانين ربطها، والمقدمة من وزير المالية، ووجّه وزيري المالية والشؤون القانونية بمتابعة الإجراءات اللازمة لإحالة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 2019م و2020م وقوانين ربطها إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها، مؤكدا على مواصلة هذه الجهود لرفع الإيرادات وترشيد الانفاق وإبقاء عجز الموازنة العامة في الحدود الآمنة وتمويلها من مصادر غير تضخمية.

وأقر مجلس الوزراء عقد إنشاء ميناء قشن بمحافظة المهرة والمخصص للنشاط التعديني، بعد مراجعته من اللجنة الوزارية المكلفة بذلك واستيعاب الملاحظات المقدمة عليه.

ووافق مجلس الوزراء على المشروع المقدم من وزارة المالية بشأن إصدار سندات الدين خلال الأعوام 2016- وحتى 31 أكتوبر 2022م، بناء على محضر اجتماع لجنة السندات الحكومية، وذلك من أجل تخفيف الاعتماد على عمليات السحب على المكشوف وتنظيم الدين العام، كما صادق المجلس، على مشروع قرار جمهوري بشأن انضمام اليمن إلى عضوية الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية، وكلف الوزارات المختصة باستكمال الإجراءات القانونية.

وشكل لجنة من وزراء المالية والخدمة المدنية والصناعة والتجارة والشؤون القانونية وامين عام مجلس الوزراء، لإعداد قائمة بالمرشحين للجنة العليا للمناقصات والمزايدات، وإعداد تصور لموائمة عمل اللجنة والاولويات والاحتياجات القائمة ضمن برنامج مسار الإصلاحات الحكومية.