كشف تقرير أممي، عن مصادر تمويل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، ومنها المخدرات، ومصادرة الأملاك، والسوق السوداء وفرض الخمس والإتاوات.

وأكد الفريق الأممي، أنه رصد حالات تهريب المخدرات، مشيرا إلى تلقيه معلومات حول عدد متزايد من حوادث تهريب المخدرات، وتقارير تفيد بتورط مليشيا الحوثي في عمليات التهريب، باعتبارها وسيلة لتوليد الأموال لاستخدامها في العمليات الحربية للمليشيا الحوثية.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي اعتمدت على السوق السوداء كأحد مصادر تمويلها، بفرضها رسوما غير قانونية على ناقلات النفط حين كانت تأتي برا من مناطق سيطرة الحكومة، مضيفا أنه منذ أبريل وحتى نوفمبر الماضيين، وصلت 69 سفينة نفطية إلى ميناء الحديدة تحمل أكثر من مليون و800 ألف طن من المشتقات النفطية.

ولفت إلى أنه تم استيراد أكثر من نصف مليون طن مشتقات منذ يناير وحتى نوفمبر من العام الماضي، مشيرا إلى أنه منذ الهدنة ارتفعت واردات ميناءي الحديدة والصليف بنسبة 475.63%، مؤكدا أن مليشيا الحوثي استغلت تلك الفرصة لكسب المال.

وأكد فريق الخبراء، أن سعر 20 لتر بنزين كان يباع في السوق السوداء الحوثية بين 22 ألف - 24 ألف ريال، ما أدى إلى نقص اصطنعته مليشيا الحوثي، موضحا أنه وفقا لاتفاق ستوكهولم كان مقررا أن يقوم الحوثيون بتوريد رسوم سفن المشتقات الواردة إلى الحديدة لدفع المرتبات، "غير أنه لم يتم ذلك حتى كتابة التقرير".

كما دعا فريق الخبراء الأممي المعني بشأن اليمن، مجلس الأمن الدولي، إلى فرض جزاءات على مليشيا الحوثي، لنهبها تعسفيا وباستخدام القوة أراضي ومباني من ممتلكات الأفراد والكيانات في محافظة الحديدة.

وأوضح فريق الخبراء، في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن، أن مليشيا الحوثي استولت على مساحات شاسعة من الأراضي والمباني، منها مساحة تقدر بـ12 مليون و744 ألف متر مربع، بقيمة 15 مليار ريال، في منطقة بيت الفقيه في محافظة الحديدة، وفرضت قيودا على بيع العقارات وشرائها وبنائها ونقلها.

وأشار التقرير، إلى أن الخبراء الأمميين، تلقوا معلومات بأن مليشيا الحوثي استولت أيضا على مساحات شاسعة من الأراضي بقيمة تقدر بحوالي 80 مليار دولار في مديرية التحيتا في الحديدة، بذريعة أنها أراضي أوقاف، مؤكدا وجود تقارير أخرى عن استيلاء المليشيا الحوثية على الأراضي والمباني في مناطق أخرى، مما أدى إلى طرد المئات من الأسر المدنية وفقدان سبل عيشها.