ناقش مجلس القيادة الرئاسي، مؤشرات الموقف الاقتصادي في ضوء السياسات والإجراءات الحكومية للتعاطي مع تداعيات الهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت والموانئ النفطية، وقيودها المفروضة على أنشطة القطاع الخاص، وحركة الأفراد، والسلع، والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.

وعبر المجلس الرئاسي، في اجتماع له اليوم، برئاسة الدكتور رشاد العليمي، عن أمله في توظيف أمثل للتعهدات التي أعلنها المانحون في مؤتمر رفيع المستوى في جنيف، بما في ذلك ضخها عبر البنك المركزي اليمني، وضمان وصولها إلى مستحقيها في جميع أنحاء البلاد.

وشدد المجلس على أهمية مضاعفة الحكومة لجهودها في تحسين الإدارة الرشيدة للموارد، والإيرادات العامة، والودائع والتدخلات الإنمائية السخية من السعودية، والإمارات، مشيدا بإيداع المملكة مليار دولار لحساب البنك المركزي اليمني، ما يعزز قدرات إدارة السياسة النقدية، والمحافظة على استقرار العملة الوطنية، وإفشال مخططات المليشيات الإرهابية لمفاقمة الأزمة الإنسانية الاسوأ في العالم.