أكد تقرير أممي، أن مليشيا الحوثي جزأت النظام المصرفي والمالي، واقترفت سلسلة إجراءات أثرت بشكل سلبي على الاستقرار الاقتصادي في اليمن.

وأوضح تقرير فريق الخبراء الأممي، في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن، أن مليشيا الحوثي منعت في مناطق سيطرتها، تداول الأوراق النقدية التي طبعها البنك المركزي اليمني في عدن، ما أدى إلى انقسامات في القطاع المالي، وتضخم خارج عن السيطرة، وارتفاع أسعار الحوالات بين مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي، واعتماد التجارة على الريال السعودي والدولار الأمريكي، بدلا عن العملة المحلية.

وأشار التقرير، إلى توجه مليشيا الحوثي لحظر جميع أنواع الفوائد على الودائع والقروض وخطابات الاعتماد وخطابات الضمان، وسط رفض من جمعية البنوك اليمنية وغرف التجارة لذلك، لافتا إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى انقسام تام للقطاع المصرفي في اليمن.

وأضاف أن المصارف استثمرت 65% من ودائعها في أذون الخزانة، لدى البنك المركزي في صنعاء، وخفضت مليشيا الحوثي الفوائد من 16.5% إلى 12%، ومنذ نقل المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني إلى عدن، لم تتلق المصارف أي فوائد من البنك المركزي في صنعاء، رغم تحصيل الضرائب من المصارف.

وقال تقرير الخبراء، إن ملايين الأشخاص لا سيما أصحاب المعاشات التقاعدية يعيشون على الفائدة الشهرية المكتسبة من ودائعهم المصرفية، وإن أي خطوة تتخذها مليشيا الحوثي على عجل لإلغاء الفوائد، ستقوض ثقة الناس، وقد يسحب العملاء ودائعهم خشية أن يزداد تآكل قيمتها، ولن تستطيع البنوك التجارية تلبية الطلبات المفاجئة للسحب بسبب نقص السيولة وستواجه خطر الإفلاس والإغلاق.

وحذر التقرير، من خطورة الإجراء الذي اتخذته مليشيا الحوثي وتسعى لتنفيذه، مؤكدا أنه سيؤثر سلبا على التجارة الداخلية والواردات، إذ لن يكون لدى البنوك رأس المال اللازم لإصدار خطابات اعتماد لتغطية الواردات، ما سيدفع البلد نحو أزمة اقتصادية حادة.

وأشار إلى أن الحوثيين يسعون إلى ضمان استخدام جميع الودائع لتمويل مشاريعهم الجديدة، والتدخل في المعاملات التجارية والمصرفية، وممارسة السجن والغرامات والاطلاع على المعاملات التجارية الروتينية، ما يعرض أطراف المعاملات التجارية والمصرفية للمضايقة والإجراءات العقابية ويمكن الحوثيين من استغلال ذلك لصالحهم.