أفاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن العدد الإجمالي للقضايا المعروضة على المحاكم بشأن تغير المناخ تضاعفت منذ عام 2017، وهي نسبة آخذة في الازدياد في جميع أنحاء العالم.

جاء هذا في التقرير الذي أصدره البرنامج الأممي بالاشتراك مع مركز سابين لقانون تغير المناخ بجامعة كولومبيا، والذي يؤكد أن التقاضي المناخي أصبح جزءاً لا يتجزأ من تأمين العمل المناخي والعدالة.

ويستند التقرير الذي يحمل عنوان: "التقرير العالمي للتقاضي بشأن المناخ: استعراض الحالة لعام 2023" إلى استعراض الحالات التي تركز على قانون تغير المناخ أو السياسة أو العلوم التي جمعتها قواعد بيانات التقاضي بشأن تغير المناخ في الولايات المتحدة والبيانات العالمية التابعة لمركز سابين حتى 31 ديسمبر 2022.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن إن "سياسات المناخ تتخلف بصورة كبيرة عن المطلوب للحفاظ على درجات الحرارة العالمية دون عتبة 1.5 درجة مئوية، في حين أن الظواهر الجوية الشديدة والحرارة الشديدة تزيد من حرارة كوكبنا بالفعل".

وأضافت أندرسن، أن الناس يلجؤون بشكل متزايد إلى المحاكم لمكافحة أزمة المناخ، ومحاسبة الحكومات والقطاع الخاص وجعل التقاضي آلية رئيسية لضمان العمل المناخي وتعزيز العدالة المناخية.

وأوضح التقرير أن العدد الإجمالي للقضايا المتعلقة بتغير المناخ زاد من 884 قضية في عام 2017 إلى 2180 قضية في عام 2022، وعلى الرغم من أن غالبية القضايا تم رفعها في الولايات المتحدة، إلا أن التقاضي بشأن المناخ يكتسب زخماً في جميع أنحاء العالم، حيث تم رفع حوالي 17 في المائة من القضايا في الوقت الراهن في البلدان النامية.

وتم التقدم بتلك الدعوى القضائية في 65 هيئة حول العالم بما فها المحاكم الدولية والإقليمية والوطنية، والمحاكم المحلية، والمحاكم العليا، والهيئات شبه القضائية والمحاكم الأخرى، بما في ذلك الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ومحاكم التحكيم.