طالبت منظمة حقوقية، الجهات المختصة، بتقديم المتورطين بجريمة قتل مختطف في أحد سجون تشكيلات الانتقالي في شبوة للجهات القضائية ذات الصلة، مشددة على أن سياسة الإفلات من العقاب والتغاضي عن الجرائم بحق المواطنين هي ما تدفع تلك التشكيلات والجهات الخارجة عن القانون للإمعان في انتهاكاتها وجرائمها الخطيرة ضد الأفراد.

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، في بيان لها اليوم، إن المواطن "صدام السليماني" توفي بتاريخ 6 سبتمبر 2023 داخل أحد السجون السرية الواقعة في مطار عتق، بعد أسبوع واحد على اختطافه من قبل تشكيلات اللواء الثاني "دفاع شبوة"، مؤكدة أن هذه الحادثة المدانة تشكل انتهاكًا خطيرًا للقوانين والمعايير الدولية، داعية السلطة المحلية إلى الاستجابة لمطالب أهالي الضحية وتشكيل لجنة تحقيق وإحالة المتورطين في الجريمة إلى القضاء.

ونقلت المنظمة، عن بيان أصدره مشايخ وأعيان قبيلة آل سلٌمان العوالق، حول مقتل ولدهم صدام 34 عاما اختطف بتاريخ 29 أغسطس أثناء ممارسته لعب كرة القدم في قريته الكرموم قرية آل سليمان بمديرية عتق من قبل مدرعتين وثلاث أطقم عسكرية مسلحة تتبع تشكيلات دفاع شبوة، حيث باشر الجنود بضربه بأعقاب البنادق على مؤخرة رأسه حتى فقد الوعي، ثم احتجزوه في إحدى المدرعات.

وأشار البيان، إلى أنه عقب ذلك نقل الضحية إلى أحد السجون غير القانونية في مطار عتق، ثم اقتحمت التشكيلات منزله وفتشته دون أي مسوغ قانوني، موضحا أن "صدام" لم يكن يعاني من أي أمراض، وليس عليه أي شبهة جنائية، وكان يعمل في رعي الأغنام في قريته، مضيفا أن قبيلته حاولت متابعة قضيته في مطار عتق وزيارته، والتعرف على أسباب اختطافه، إلا أنها لم تحصل على أي تعاون منع قبل تشكيلات دفاع شبوة، وتفاجأت مساء الأربعاء 6 سبتمبر بخبر وفاته.

وقالت منظمة سام، إنه وفقًا لمراجعتها لتسلسل الأحداث وتأكيد أقارب المغدور "صدام" حول حالته البدنية السليمة وظروف اختطافه، غير المبررة تظهر شبهات حول تورط تشكيلات دفاع شبوة "اللواء الثاني" بقتله، مؤكدة على أن التشريح الطبي هو ما سيظهر الحقيقة الكاملة حول ملابسات جريمة قتل "السليماني" والجهة التي تسببت بوفاته.

وأكدت المنظمة، أن الحادثة بأكملها تعد مخالفة للقواعد القانونية، مشيرة إلى أن إجراءات توقيف الأشخاص واستمرار سجنهم يجب أن تمر بعدة مراحل قانونية لتكون مستوفية للشروط التي يتطلبها الدستور اليمني والقانون الدولي، وهذا عكس ما حدث مع "صدام"، حيث اختطفت تشكيلات غير قانونية دون إبراز أمر قانوني أو مذكرة ضبط وإحضار صادرة عن الجهة القضائية الوحيدة المخولة بذلك وهي النيابة العامة، كما تحفظت عليه داخل سجن سري وهذا أيضًا مخالفة خطيرة لضمانات حماية المتهم، كما حرمت عائلته من زيارته ومعرفة تفاصيل الحادثة إلى أن وصل الأمر لوفاته في ظروف غامضة الأمر الذي يعني بأن هناك عدة مخالفات جسيمة حصلت منذ لحظة اختطافه إلى لحظة إعلان فقده لحياته.

وأكدت منظمة سام، أن المبررات التي ساقتها تشكيلات دفاع شبوة في بيانها هي محاولة للتنصل من المسؤولية القانونية الملقاة على عاتقها والتي أدت إلى وفاة مواطن مدني لا ذنب له سوى استمرار حالة الصراع والانفلات الأمني وتنصيب المليشيات المسلحة نفسها كأداة لتطبيق القانون في حين أنها تشكيلات تطبق أجندات سياسية بعيدة كل البعد عن احترام حقوق المواطنين وكرامتهم.

وحملت المنظمة، محافظ شبوة وقيادة قوات دفاع شبوة "اللواء الثاني"، المسؤولية الكاملة عن حادثة قتل المواطن "صدام السليماني" مؤكدة أن الجهات التنفيذية في المحافظة، مطالبة بإصدار بيان للرأي العام تحدد موقفها من الجريمة.