رئيس الوزراء يدعو المنظمات إلى تحويل المساعدات عبر البنك المركزي أكثر من 15 ألف طفل استشهدوا في العدوان الصهيوني على غزة كأس حضرموت.. فوز البرق على السلام والشباب على التعاون قمة البحرين تدعم حل أزمة اليمن وفق المرجعيات وترفض أي جماعة مسلحة خارجة عن الدولة يتعرض للتعذيب وصحته تتدهور.. مناشدة لإنقاذ محامي من سجن الانتقالي العليمي للقمة العربية: الحرب اليمنية أكبر تحدي للبلدان العربية والخطر سيداهم الجميع إصلاح الحديدة: الانتهاكات الحوثية لن تزيد أبناء تهامة إلا قوة ولي العهد السعودي يؤكد مواصلة المملكة رعاية الحوار بين الأطراف اليمنية لحل الأزمة اليمن يشارك في القمة العربية الثالثة والثلاثين بالمنامة تنديد رسمي باستمرار اختطاف الحوثي لخبيرين تربويين منذ 8 شهور
وجهت وزارة المالية، بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بصرف مرتبات موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي عبر البنوك المرشحة من قبل البنك المركزي اليمني بهذا الخصوص.
وناقش اجتماع عقده وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، وضم الوكلاء والوكلاء المساعدين في الوزارة، مستوى سير عملية صرف المرتبات عبر البنوك، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية التصحيحية التي اقتضتها المصلحة العامة للدولة، وآليات واشتراطات منحة دعم الموازنة العامة للدولة المقدمة من السعودية.
واستعرض الاجتماع، تقريرا حول سير إجراءات صرف مرتبات الموظفين، والجهات التي استكملت إجراءات التعاقد مع البنوك لصرف المرتبات، مشيرا إلى أن نسبة الجهات الملتزمة بالتعليمات بهذا الصدد وصلت إلى 95%.
ووجه وزير المالية، المعنيين في الوزارة بمتابعة الجهات التي لم تستكمل بعد إجراءات صرف مرتبات موظفيها عبر البنوك، لاستكمال الإجراءات وتسهيل عملية صرف المرتبات بأسرع وقت ممكن، وكذا تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه عملية الصرف لضمان استلام الموظفين مرتباتهم بكل سهولة ودون أي معوقات.
كما وجه بتشكيل لجان من الوزارة والتواصل مع الجهات المعنية بصرف المرتبات، والنزول الميداني للاطلاع على سير عملية صرف المرتبات عبر البنوك، والاستماع للمستفيدين والتنسيق مع البنوك لمعالجة أي إشكاليات قد تواجه الموظفين عند استلام المرتبات بصورة عاجلة، كما وجه بتشكيل غرفة عمليات لتلقي أي شكاوي أو بلاغات بهذا الخصوص، والرفع بالتقارير أولا بأول.
وجدد وزير المالية، التأكيد على ضرورة المضي في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية الشاملة، والذي يشمل صرف المرتبات عبر البنوك، والعمل على التوسع في نظام الشمول المالي لما فيه خدمة الموظف والصالح العام.