شدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، على أهمية الانتقال من المساعدات الطارئة إلى الحلول المستدامة، والتركيز على مشاريع الإنعاش المبكر والتنمية وفقاً لخطط ورؤى شفافة ودقيقة للسنوات القادمة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، بممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن مايا أميرا تونجا، ورئيس مكتب المفوضية بالعاصمة المؤقتة عدن محمد رفيق نصري، والوفد المرافق لهما، لمناقشة الوضع الإنساني الصعب بمحافظة مأرب، ودور المفوضية في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي سببتها مليشيا الحوثي الإرهابية.

وتطرق العرادة، إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة جراء استمرار النزوح والوضع الاقتصادي وتقلص تمويل المساعدات وتأثيرات التغير المناخي، والاحتياجات المتزايدة التي تفوق قدرات الحكومة والسلطات المحلية في مواجهتها عقب الاعتداءات الإرهابية لمليشيات الحوثي على موانئ تصدير النفط، حيث باتت الحاجة ملحة إلى قيام شركاء العمل الإنساني لتقديم الدعم والمساندة اللازمة بمختلف المجالات.

مؤكدا الحاجة إلى دور موسع من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن لمواجهة الاحتياجات الهائلة في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك سبل العيش والاستقرار الاقتصادي والرعاية الصحية والتعليم والمياه والإيواء وغيرها، في ظل الضغط الكبير على الخدمات العامة بمحافظة مأرب التي تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين والمهجرين قسراً إلى جانب تدفق المهاجرين الأفارقة.

من جانبها، أعربت المسؤولة الأممية، عن شكرها العميق لنائب رئيس المجلس الرئاسي العرادة، والسلطة المحلية في مارب، على دعمهم الثابت للنازحين، بما في ذلك توفير الحماية وتيسير جهود شركاء العمل الإنساني، وأكدت أهمية دور الشركاء التنموي في هذه المرحلة الحرجة، حيث يتم بذل الجهود للانتقال من الاستجابة الإنسانية الفورية نحو التدخل التحولي والمستدام.

وجددت تأكيد التزام مفوضية الأمم المتحدة بأولوية محافظة مأرب، معترفة بأهميتها الاستثنائية كمضيف لأعلى عدد من الأفراد النازحين في اليمن، إلى جانب تدفق كبير من المهاجرين الأفارقة، وأشادت بالدعم والتسهيلات المستمرة التي تقدمها السلطة المحلية في محافظة مأرب لمفوضية الأمم المتحدة ومكتبها في المحافظة.

ووجهت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، نداءً لكل وكالات التنمية، والمؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، للوقوف إلى جانب محافظة مأرب في سعيها لتجاوز الوضع الإنساني الراهن والانتقال نحو مبادرات الاستعادة والتنمية المستدامة.