أصدر وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، القرار الوزاري رقم 48 لسنة 2023م بشأن تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومؤشرات الاشتباه في أنشطة التأمين.

وأوضح بيان للوزارة، أن إصدار القرار يأتي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونتاج جهود لوزير الصناعة والتجارة الأشول، مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من هذه الظاهرة وتعزيز الشفافية وتحقيق الأمن وحماية ممتلكات المواطنين والتجار وأموالهم.