أكد مجلس الوزراء، على الوزارات والجهات الحكومية استمرار تعزيز التنسيق مع البنك المركزي في تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترازية وإعادة ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع له اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية على ضوء التقرير المقدم من محافظ البنك المركزي اليمني، ومستوى الإنجاز في تنفيذ الإصلاحات، والتنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة.

واستعرض تقرير محافظ البنك المركزي، أهم المؤشرات الاقتصادية والوضع الاقتصادي الحالي، والسياسة النقدية والإصلاحات المؤسسية وجهود البنك للحفاظ على استقرار أسعار الصرف عبر استخدام أدوات السياسة النقدية، إضافة إلى المعالجات المطلوبة.

وأشار مجلس الوزراء، إلى مستوى التنسيق بين السياستين المالية والنقدية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية رغم الصعوبات الكبيرة الناجمة عن الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي الإرهابية واستهداف موانئ تصدير النفط الخام.