قالت منظمات حقوقية محلية ودولية، إن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في اليمن قد ترقى إلى جرائم حرب، وإن المنتهكين ما زالوا بعيداً عن أيدي العدالة، آمنين من العقاب، وسط تعطيل لكل آليات المساءلة والمحاسبة لمرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات.

وقال بيان مشترك لـ49 منظمة حقوقية، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي الأول الذي يجرم جميع الانتهاكات بحق المدنيين ووجوب حفظ كرامتهم واحترام حقوقهم، الذي يصادف اليوم الأحد، إن اليمن يشهد انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، فقد أفقدت الحرب أكثر من 377 ألف شخص حياتهم منذ اندلاعها، وتعرض ما يقارب 10 آلاف مدني للاحتجاز التعسفي، وسط استمرار انتهاكات الحقوق السياسية والمدنية، وفرض القيود على حرية التعبير والصحافة واختطاف الصحفيين.

وجدد البيان، الالتزام القوى والراسخ للمنظمات الحقوقية بمبادئ حقوق الإنسان، والدفاع عنها والتصدي لجميع الانتهاكات التي قد تطالها خصوصاً في السياق الصعب والمعقد الذي تعيشه اليمن حالياً.

ودعا المنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية وجميع العاملين في حقوق الإنسان إلى وجوب الاهتمام وتكثيف العمل المشترك لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن وفي كل دول العالم.

وعبر بيان المنظمات الحقوقية، عن خيبة أمل كبيرة لما تشهده اليمن انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، بدء من انتهاك الحق في الحياة والأمن الشخصي كالقتل، وأيضا الاعتداءات المتكررة على المدنيين.

مشيرا إلى توثيق أكثر من 5 آلاف حالة انتهاك ضد النساء حتى نهاية العام 2022، شملت القتل، والإصابات الجسدية، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، والتعذيب.

وتطرق البيان، إلى تقديرات الأمم المتحدة بأن اليمن يستضيف أكثر من 4 ملايين نازح داخلياً، 73% منهم من النساء والأطفال، علاوة على ذلك، فإن غالبية النساء النازحات، اللاتي يواجهن تحديات في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، يتعرضن لانتهاكات حقوقهن الأساسية بسبب النزوح، وتشكل الألغام الأرضية خطراً كبيراً تمتد آثاره الى المستقبل.

وأكدت المنظمات الحقوقية، ضرورة الوقف الفوري للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والتوجه نحو حل يحقق السلام والاستقرار في اليمن، ويجلب العدالة والتعويض العادل للضحايا، ودعت إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وضمان الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وشدد البيان، على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمهامه ومسئولياته بشكل أكثر جدية، والعمل بحزم لحماية المدنيين من كل الانتهاكات التي يتعرضون لها وضرورة إدراج أولويات حقوق الإنسان مثل المساءلة والتعويضات وجبر الضرر ضمن أولويات أي عملية سياسية قادمة.

وطالب بضمان استمرار المانحين بتقديم المساعدات الإنسانية وتكثيفها بما يخدم الاحتياجات الإنسانية لليمن، وتوجيه الدعم الدولي والإنساني لتلبية احتياجات المدنيين المتضررين بسبب الحرب والنزوح وتوفير الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والمأوى.

ودعا البيان، إلى وقف التجنيد الإجباري للأطفال والذي يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ويعرض الأطفال للخطر والضرر النفسي والجسدي، واتخاذ الإجراءات الفورية من المجتمع الدولي لمنع ومحاربة هذا الانتهاك، وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذين شاركوا في النزاعات، وضمان حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية الضرورية.

وقالت المنظمات الحقوقية، في بيانها المشترك في يوم حقوق الإنسان الدولي إن "كل ما يحتاجه اليمن هو العدالة"، وأكدت استمرار النضال من أجل العدالة وكرامة الإنسان.