كشفت بيانات أممية حديثة، عن تراجع اليمن بشكل كبير في مؤشرات التنمية وعدم المساواة والمرونة الاقتصادية، حيث احتل البلد المرتبة الثانية من بين 159 دولة من حيث التحديات التنموية وعدم المساواة، والمرتبة 125 من بين 131 دولة من حيث المرونة الاقتصادية.

وتحدثت دراسة جديدة وزعتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، عن الوضع التنموي في اليمن، بناء على نتائج ثلاثة مؤشرات اقترحتها "الإسكوا" لقياس تحديات التنمية، عن اتجاهات مثيرة للقلق، ناجمة بشكل رئيسي عن الصراعات التي أسهمت في تدهور الوضع التنموي السيئ بالفعل.

وأظهرت الدراسة تدهور ترتيب اليمن بمقدار 26 مركزا مقارنة بعام 2000، وقالت إنه وبالإضافة إلى حصوله على درجات أعلى بكثير من المتوسط العالمي ومتوسطات المنطقة العربية، وغيرها من البلدان الأقل نموا، بينت أن الاتجاهات مع مرور الوقت تظهر تغيرات مثيرة للقلق في اليمن.

وذكرت الإسكوا، أن تحديات الحوكمة وأوجه عدم المساواة تشكل النصيب الأكبر من مؤشر تحديات التنمية ومؤشر عدم المساواة في التنمية، على التوالي، كما أن القدرة على مواجهة الصدمات المستقبلية هي القضية الأكثر إلحاحاً في الجانب الاقتصادي.

وخلصت الدراسة، إلى أن القدرة على الصمود في الاقتصاد أدت إلى تحويل الصدمات القصيرة الأجل إلى أزمات طويلة، والذي بدوره أدى إلى الفقر المزمن والنزوح وفقدان سبل العيش.

وقالت إنه ولمعالجة هذه القضايا، من الضروري وضع سياسات اقتصادية معقولة لإعطاء الأولوية لخلق فرص عمل لائقة وتوليد المعرفة والابتكار.

وأكدت أن إصلاحات الحكم والإصلاح المؤسسي في اليمن ضروري لضمان استدامة خطط البناء وإعادة الإعمار، وللحفاظ على التحسينات التنموية، وذكرت أن اليمن من الدول العربية الست التي تنتمي إلى فئة الدول الأقل نموا.

وشددت الإسكوا، على أن الدعم الدولي لتحقيق الاستقرار السياسي وبناء السلام، وآليات المساعدة المالية لخطط إعادة الإعمار والإصلاح، أمر ضروري، واقترحت وضع خطة عمل شاملة لبناء السلام.