قال المركز الأمريكي للعدالة، إن انتزاع ملكية المواطنين والحجز على منازلهم وعقاراتهم من قبل مليشيا الحوثي انتهاك خطير يمس أحد أهم الحقوق الأساسية الذي كفله الدستور اليمني وهو حق الملكية.

ودعا المركز الأمريكي للعدالة، في بيان له، مليشيا الحوثي، إلى وقف تعديها على ممتلكات الأفراد عبر استخدام القوة القهرية تارة والقرارات القضائية الشكلية تارة أخرى وإعادة الأملاك لأصحابها دون اشتراطات.

وأشار إلى أنه اطّلع على خطاب صادر عما يسمى "الحارس القضائي" التابع لمليشيا الحوثي تضمن مطالبة سكان بناية الناشط والمحامي خالد صالح الآنسي، بضرورة إخلائهم للعمارة السكنية خلال مدة أقصاها شهر تمهيدًا لوضع المليشيا يدها على البناء، مستندًا في ذلك بوجود قرار حوثي بإيقاع الحجز التحفظي على كافة أموال وعقارات المحامي الآنسي، أحدث الضحايا الذين تعرضت أملاكهم للمصادرة على يد مليشيا الحوثي.

وأوضح البيان، أن مليشيا الحوثي تلاحق خصومها السياسيين والنشطاء وحتى الأفراد عبر مصادرة أملاكهم في صنعاء وغيرها من المناطق التي تسيطر عليها المليشيا، عبر إصدار قرارات قضائية من قبل المحاكم التي تعمل تحت سيطرتها مستندة في ذلك لذرائع غير قانونية.

وأكد المركز الأمريكي للعدالة، أن مصادرة الأراضي أو الاعتداء على السكان وحرمانهم من أملاكهم، يخالف ما أكد عليه القوانين اليمنية من أن ملكية الشخص لعقار أو أرض يجب أن يتم ضمانها بعيدًا عن أي تهديدات بالإخلاء أو بالحرمان من المنزل أو الأرض، مشددًا على أن استمرار مليشيا الحوثي في هذا الانتهاك يشكل مخالفة خطيرة لقواعد الدستور ويجب إنهاؤها.

ودعا مليشيا الحوثي إلى ضرورة وقف مصادرة أملاك الأفراد لا سيما خصومها السياسيين، مؤكدًا على أن القرارات الصادرة عن المحاكم التابعة لمليشيا الحوثي هي قرارات باطلة دستوريًا كونها تشكل تعديًا على أحد الحقوق الأساسية التي كفلها القانون، مطالبًا المليشيا بضرورة تمكين الأفراد من التمتع بمنازلهم وممتلكاتهم دون تهديد أو حرمان.