أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، إصدار مليشيا الحوثي أوامر غير قانونية عبر ما يسمى بالمحكمة الابتدائية الجزائية بأمانة العاصمة منعدمة الولاية والاختصاص ضد ستة عشر مختطفا، منهم أحد عشر مختطفا سبق التبادل بهم عبر الصفقات الأممية والمحلية، فيما ما يزال خمسة مختطفين في سجون مليشيا الحوثي، منذ ثمانية أعوام وأربعة أشهر.

وأوضحت الهيئة، أن مليشيا الحوثي أصدرت بحق المختطفين الخمسة أوامر بالسجن لمدة خمسة عشر عاما ووضعهم تحت رقابة المليشيا لمدة ثلاث سنوات تالية لتاريخ انقضاء فترة السجن وإلزامهم بتوقيع مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ عشرة ملايين ريال.

وأكدت الهيئة الحقوقية، في بيان لها، أن المحكمة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي التي أصدرت الأحكام بحق المحتجزين بصورة غير شرعية، مشيرا إلى أن هذه المحكمة فاقدة للشرعية والصفة القانونية بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 20 أبريل 2018م، والقاضي بإنهاء مهامها واختصاصها ونقلها بجميع مهامها واختصاصها إلى المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بمحافظة مأرب.

وأضافت أن المحكمة غير الشرعية التابعة لمليشيا الحوثي أصدرت أيضا أوامر بإعدام تسعة مختطفين سبق التبادل بهم من بينهم شخص توفي قبل سنوات، كما أصدرت أوامر بالسجن خمسة عشر عاما بحق مختطفين اثنين سبق التبادل بهم، وأكدت أن إصدار المليشيا أوامر بالإعدام والسجن دليل على العبث بالقضاء وانعدام العدالة.

وندد بيان الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، باستخدام مليشيا الحوثي للقضاء كأداة للانتقام السياسي، وأداة صراع لترويع الخصوم، مؤكدا أن تلك المحاكمات الصورية تفتقر لأدنى شروط ومعايير المحاكمات العادلة.

وعبرت الهيئة، عن أسفها لتحريك مليشيا الحوثي محاكم تحت سيطرتها بالتزامن مع جولات التفاوض، مؤكدة أن إصدار مثل هكذا أوامر غير قانونية يتناقض مع دعوات السلام المزعومة وتضاعف من معاناة المختطفين وذويهم، وأوضحت أن استمرار معاناة المختطفين وذويهم يعد انتهاكا صريحا للدستور والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقوانين الوطنية ذات الصلة.

وطالبت الهيئة، مليشيا الحوثي بإلغاء الأحكام السياسية والإفراج الفوري عن المختطفين وتعويضهم دون قيد أو شرط، ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى النزول للسجون والاطمئنان على حياتهم، واللجنة المنشأة بالقرار الأممي 2140 للعام 2014 إلى التحقيق مع مليشيا الحوثي حول استخدام القضاء للنيل من المعتقلين السياسيين.

وحمل البيان، مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مسؤولية الضغط على مليشيا الحوثي لإيقاف المحاكمات غير القانونية والتي تعقد مسار التفاوض وخارطة السلام المزعومة وتضاعف من المعاناة الإنسانية للمختطفين وذويهم.