أدانت دائرة المرأة في التجمع اليمني للإصلاح، قرار مليشيا الحوثي بإعدام الناشطة فاطمة العرولي، وما تقوم به المليشيا من استباحة أرواح اليمنيين ومصادرة ممتلكاتهم، ودعت المنظمات الدولية إلى إيقاف الأوامر السياسية بحق النشطاء السياسيين والإعلاميين والحقوقيين.

وقالت الدائرة، في بيان لها اليوم الجمعة، إنها تتابع بقلق بالغ ما تمارسه مليشيا الحوثي من فوضى عارمة تستبيح أرواح اليمنيين وتصادر ممتلكاتهم، سعيا منها لتعزيز مشروعها الكهنوتي بقبضة النار والحديد من خلال ترويع المواطنين وإجبارهم على التسليم لفكرتها العنصرية المنبوذة.

وأدانت دائرة المرأة في الأمانة العامة للإصلاح، إصدار مليشيا الحوثي قرارا بإعدام الناشطة فاطمة العرولي، عبر ما يسمى بالمحكمة الجزائية بالعاصمة المحتلة صنعاء.

وأوضحت أن هذه المحكمة فاقدة للولاية القضائية من حيث الأصل، فضلا عن أن مهمتها الأساسية باتت محصورة في إصدار قرارات الإعدامات المسيسة للمختطفين في سجون المليشيات.

وأكدت على بطلان هذه المحاكمات الصورية والإجراءات الهزلية بدءا بظروف الاختطاف مرورا بالتعذيب الوحشي بحقهم وانتزاع اعترافات بالقوة، وانتهاءً بحرمان الضحايا من حقهم في الدفاع عن أنفسهم.

وقالت دائرة المرأة في الإصلاح، إن هذا الأمر يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وطالبت الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة ومجلس حقوق الإنسان ومكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، بالعمل الجاد من أجل إيقاف هذه الأحكام السياسية الهزلية المغلفة بصبغتها القضائية غير القانونية.

وحملت مليشيا الحوثي المسؤولية القانونية الكاملة تجاه هذه الانتهاكات بحق النشطاء والصحفيين والسياسيين، الذين يعدمون لمجرد التعبير عن آرائهم بطريقة أو بأخرى.

كما دعت إلى الكف الفوري عن هذه الممارسات التعسفية والقرارات الانتقامية، التي لا تسقط بالتقادم، مؤكدة أن العدالة ستأخذ مجراها ذات يوم، وسينال كل مجرم عقابه المنصوص عليه في القوانين النافذة.

نص البيان:

تتابع دائرة المرأة بالتجمع اليمني للإصلاح بقلق بالغ ما تمارسه مليشيا الحوثي من فوضى عارمة تستبيح أرواح اليمنيين وتصادر ممتلكاتهم، سعيا منها لتعزيز مشروعها الكهنوتي بقبضة النار والحديد من خلال ترويع المواطنين وإجبارهم على التسليم لفكرتها العنصرية المنبوذة، وفي هذا السياق تدين دائرة المرأة بأشد العبارات إصدار جماعة الحوثي قرارا بإعدام الناشطة فاطمة العرولي، عبر ما يسمى بالمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالعاصمة المحتلة صنعاء، وهي محكمة فاقدة للولاية القضائية من حيث الأصل، فضلا عن أن مهمتها الأساسية باتت محصورة في إصدار قرارات الإعدامات المسيسة للمختطفين في سجون المليشيات، إذ لا يخفى على أحد بطلان هذه المحاكمات الصورية والإجراءات الهزلية بدء بظروف الاعتقال مرورا بالتعذيب الوحشي بحقهم وانتزاع اعترافات بالقوة، وانتهاءً بحرمان الضحايا من حقهم في الدفاع عن أنفسهم، الأمر الذي يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

إننا في دائرة المرأة بالتجمع اليمني للإصلاح نطالب الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة ومجلس حقوق الإنسان، ومكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بالعمل الجاد من أجل إيقاف هذه الأحكام السياسية الهزلية المغلفة بصبغتها القضائية غير القانونية، ونحمل جماعة الحوثي المسؤولية القانونية كاملة تجاه هذه الانتهاكات بحق النشطاء والصحفيين والسياسيين الذين يعدمون لمجرد التعبير عن آرائهم بطريقة أو بأخرى، وندعوها إلى الكف الفوري عن هذه الممارسات التعسفية والقرارات الانتقامية التي لا تسقط بالتقادم، بل إن العدالة ستأخذ مجراها ذات يوم، وسينال كل مجرم عقابه المنصوص عليه في القوانين النافذة.

دائرة المرأة في الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح

الجمعة 19 يناير 2024