أكدت الحكومة، أن تصعيد مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، حملات القمع والتنكيل بحق القيادات السياسية والمدنية والحقوقيين والنقابيين والناشطين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وإرهابهم، ومنعهم من نقل الحقائق وثنيهم عن تبني قضايا الناس ومطالبهم، عمل إجرامي وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح صحفي، اليوم، إن ما يسمى جهاز الامن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية، يواصل احتجاز القاضي عبدالوهاب قطران، وإخفاءه قسرا منذ 3 يناير الماضي، في سجن انفرادي، وظروف قاسية على خلفية مواقفه المناهضة لجرائم وانتهاكات المليشيا، وانتقاده في منشور بصفحته بمنصة إكس، أعمال القرصنة البحرية وعسكرة المليشيا للبحر الأحمر.

وأشار الارياني، إلى أن ما يسمى جهاز "الأمن والمخابرات" التابع لمليشيات الحوثي الإرهابية، يواصل احتجاز الاستاذ أبو زيد الكميم، رئيس نادي المعلمين، وإخفائه قسراً منذ 8 أكتوبر الماضي، تعرض خلالها للتعذيب النفسي والجسدي وحرمانه من النوم، والرعاية الصحية، ومنعه من تناول الأدوية، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، على خلفية مطالباته بصرف مرتبات المعلمين.

وأكد أن هذه الممارسات تكشف حالة الهستيريا التي أصابت مليشيات الحوثي، واستغلالها الاحداث التي تشهدها المنطقة، ومزاعم نصرتها غزة، لإخماد الأصوات المناهضة لها والمنددة بممارساتها واستمرار نهبها للإيرادات العامة للدولة ورفضها صرف مرتبات الموظفين، وسياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها، وجرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.

وطالب وزير الإعلام، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان وكل الحقوقيين والنشطاء في العالم بإدانة هذه الممارسات الاجرامية، وتكريس الجهود لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها وإرساء الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية، والشروع في تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية".