تقدمت منظمة سام للحقوق والحريات، ببلاغ إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب حول انتهاكات حقوق المختطفين داخل سجون مليشيا الحوثي.

وقالت منظمة سام، في بيان لها اليوم، إنها وجهت بلاغاً ثانياً لكل من الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامين، سلط الضوء فيه على انتهاك الحق في المحاكمة العادلة أمام المحاكم الخاضعة لمليشيا الحوثي لعشرات الحالات التي وثقتها المنظمة.

وأكدت المنظمة، أن بلاغها يأتي ضمن توجهها لضمان تحقيق مبدأ المساءلة، ومنع الإفلات من العقاب، بالشراكة مع تحالف "ميثاق لأجل العدالة" الذي يضم العديد من المنظمات اليمنية الحقوقية، التي تعمل علي تحقيق العدالة لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وتضمن البلاغ الذي تقدمت به المنظمة، دراسة قانونية لقضية عدد من المختطفين منهم الدكتور يوسف البواب، والدكتور نصر السلامي، وآخرين، الذين تعرضوا لانتهاك الاختطاف من الشوارع وأماكن العمل والمنازل، والإخفاء القسري والتعذيب في سجون مليشيا الحوثي، إضافة إلى حرمانهم من حقهم القانوني في المحاكمة العادلة.

وأضاف البيان: "حيث توصلت الدراسة التي أعدت من قبل فريق قانوني متخصص إلى وجود نمط سائد يتمثل في انتزاع الاعترافات والإجبار على تهم غير صحيحة بهدف تجريم الاشخاص لأنفسهم".

وأشارت المنظمة، في بلاغها، إلى انتهاج المليشيا الحوثية سياسة الإخفاء القسري المصحوب بالتهديد والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مثل تعليق الأيادي إلى السطح والصعق الكهربائي، ومنعهم من الطعام، والتحقيق الليلي الطويل، والحرمان من النوم، إضافة إلى التشهير الإعلامي بهدف إجبار الضحايا على الاعتراف على أنفسهم وتسجيل تلك الاعترافات القهرية، ونشرها على وسائل الإعلام.

وقال البلاغ، إنه تأكد للمنظمة بأن مليشيا الحوثي انتهكت وعن سابق إصرار، الضمانات الدستورية التي من المفترض أن يحظى بها المختطفون، مثل الاحتجاز لمدة تزيد عن 24 ساعة دون عرضهم على النيابة، وحرمانهم من الالتقاء بمحاميهم في فترة الاستجواب، مع استمرار التعذيب كوسيلة منهجية لإذلال المختطفين وتخويفهم، إضافة للإهمال الطبي والبدني، في مخالفة للقوانين المحلية والدولية.

وأكد وجود صعوبات يواجهها محامو الضحايا في الحصول على المستندات المتعلقة بالقضايا بسهولة، مما يجعل من الصعب للغاية إعداد المحامين للدفاع، يضاف لذلك حصر الأدلة فيما تتقدم به النيابة العامة من بيانات مكتوبة، بحيث لا يُعطى المتهمون ومحاموهم أي فرصة لفحص الشهود أو أن يقدم أدلة تُفنّد أدلة الاتهام.

وأضاف: "كما يتعرض المحامون للمضايقات والتهديدات من قبل بعض المناصرين لجماعة الحوثي، وانحياز القضاة الواضح للجماعة، حيث تسبب التدخل السياسي في عملية تعييين القضاة والنواب العاملين إلى حياد المحكمة عن عدالتها المفترضة وانتشار الفساد في أحد أهم أركان العدالة".

وأكد البلاغ أنه ثبت لمنظمة "سام" بأن الحق في المثول أمام محكمة محايدة ومستقلة لا يمكن ضمانه، بصورة مخالفة للقوانين المحلية كالدستور اليمني، وقانون الإجراءات الجزائية، إضافة للقوانين الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حظر التعذيب واتفاقية حظر الإخفاء القسري وكافة أشكال المعاملة القاسية.

مشيرا إلى أن المادة 48 من الدستور اليمني، والمادتين 7 و8 من قانون المحاكمات اليمنية، كفلت للضحية الحق في الدفاع من خلال معرفة التهمة الموجة له خلال أربع وعشرين ساعة من لحظة اعتقاله، والحق في الالتقاء بمحاميه، ومناقشة الأدلة الموجهة له، حيث يعد هذا الحق من أبرز سمات حق الدفاع عن المحتجز الذي تم انتهاكه.

وأوضح أنه تبين من خلال التحقيق بعد سنتين من الإخفاء القسري، أن الضحايا لا يعرفون سبب اختطافهم، ومثال علي ذلك عندما تم سؤالهم أمام النيابة الجزائية في صنعاء "الخاضعة لمليشيا الحوثي" عن سبب القبض عليهم، كان الإجابة بأنهم لا يعلمون سبب القبض عليهم.

وطالب بلاغ منظمة سام، بإطلاق سراح المحتجزين والاطلاع على أوضاعهم والسماح لهم بالالتقاء بمحاميهم والزيارات العائلية، كما طالب الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، بالتواصل مع مليشيا الحوثي وحثها على وقف انتهاكاتها بحق المختطفين لديها ومنع تكرارها في المستقبل.