أكد خبراء اقتصاد أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين.

وناقشت ندوة نظّمها مركز المخا للدراسات، في محافظة مأرب، عددا من المحاور الهامة، المتعلقة بالشأن الاقتصادي المتدهور والتحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في هذا الملف، إضافة إلى العديد من التحديات الرئيسية التي تعترض الجهود الحكومية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وتناولت الندوة، ثلاث أوراق عمل تحدث مدير فرع بنك سبأ في مأرب الدكتور محمد الكبسي في الورقة الأولى عن السياسات النقدية والمالية ودورها في معالجة الأزمة الاقتصادية في اليمن، بالإضافة إلى أبرز المشاكل النقدية والمالية، مشيرا إلى أن الحكومة تلقت ضربات قوية جدًا، من ضمنها توقف تصدير النفط، وبالتالي توقف أهم مورد كانت تعتمد عليه الحكومة في توفير العملة.

فيما استعرض مدير إدارة الشركات في مكتب الصناعة والتجارة بمأرب عاطف الحاشدي، في ورقته الثانية "دور البنك المركز اليمني في استقرار الاقتصاد"، أبرز التحديات التي يواجهها البنك المركزي، والجهود التي يقدمها للحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي، والأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي.

ودعا الحاشدي، الحكومة إلى توجيه الدعم للبنك المركزي ماليًا وفنيًا، حتى يتمكن من أداء وظائفه بكفاءة، وكذا تكثيف جهودها لمحاربة الفساد في كافة القطاعات الحكومية والحد من المضاربة بالعملة وتفعيل وحدة مكافحة غسيل الأموال، وتفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة، ودعم القطاع الزراعي والصناعي للمساهمة في انعاش الاقتصاد الوطني.

وفي الورقة الثالثة، تحدَّث الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي محمد الجماعي، عن التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في تحقيق أهداف التنمية ومكافحة الفساد، متطرقًا في حديثه إلى معضلة الإصلاحات الاقتصادية في ظل الأوضاع السياسية الهشَّة واستمرار الحرب.