أكد تقرير أممي، على الحاجة الملحة للدعم الإنساني المستمر للتخفيف من محنة ملايين اليمنيين الذين يواجهون ظروفاً قاسية، وأضاف أن الأسر في جميع أنحاء البلاد تعاني التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار والصدمات البيئية، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقرير حديث، إن 9 سنوات من الحرب والضغوط الاقتصادية والتحديات البيئية تدفع الأسر النازحة إلى حافة الهاوية.

وأشارت إلى أنه من بين الأشخاص الأكثر تضرراً في اليمن 4.56 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 70,000 لاجئ وطالب لجوء، يواجهون تحديات هائلة يومياً.

وتطرق التقرير، إلى أنه في عام 2023، أجرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقييمات واسعة النطاق، غطت أكثر من 136,000 أسرة تضم 820,000 فرد، وكشفت عن الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية الصارخة بين العائلات النازحة داخليًا.

لافتا إلى أن ما يقرب من نصف الأسر أفادت بعدم وجود دخل على الإطلاق، بينما بالنسبة لأولئك الذين يكسبون، غالبًا ما يكون أقل من 50 دولارًا أمريكيًا في الشهر.

وأضاف التقرير: "لقد أجبرت الضغوط الاقتصادية الأسر على اللجوء إلى إجراءات يائسة مثل تحمل الديون، وتقليص الضروريات مثل الرعاية الصحية والتعليم، وحتى بيع الأصول لمجرد توفير الطعام على المائدة".

وقالت مارين كاجدومكاج، ممثلة المفوضية في اليمن، إن الوضع ما يزال هشًا دون تسوية سياسية مستدامة، وتظل المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الدعم النقدي، بمثابة شريان حياة حاسم لعدد لا يحصى من الأسر.

وشددت ممثلة المفوضية في اليمن، على أن "الجهود الإنسانية وحدها غير كافية"، مؤكدة أن "هناك حاجة ماسة إلى حلول مستدامة لتمكين الأسر من إعادة بناء حياتها بكرامة".

وأوضح التقرير، أنه بالإضافة إلى النازحين داخلياً، يحتاج 18.2 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن إلى المساعدة الإنسانية والحماية، ورغم أن المساعدات الإنسانية أمر حيوي، إلا أنها ممتدة وغير مستدامة، مما يستلزم اتخاذ إجراءات فورية لإيجاد حلول طويلة الأجل.

وقال إن محدودية الوصول إلى سبل العيش 62.5% والسكن الملائم 44.9% تعيق عودة النازحين داخلياً، وتتفاقم هذه المشكلة بسبب المخاطر مثل الذخائر غير المنفجرة التابعة للمفوضية والألغام الأرضية.

وأضاف: "وينبغي للتدخلات المترابطة من القطاعين العام والخاص أن تخلق فرصا مستدامة، مما يقلل الاعتماد على المساعدات المتضائلة.

وحث التقرير الأممي، على التضامن العالمي لمعالجة الأزمة التي طال أمدها في اليمن، وأشار إلى أنه مع مرور اليمن على عامه التاسع من الحرب المدمرة، تستمر الخسائر في الأرواح بين سكانه في الارتفاع، وتزيد التطورات الإقليمية الأخيرة من حالة عدم اليقين.