قال رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تلقي بظلالها على الأزمة اليمنية، وتزيد من تعقيدها، وإن هجمات الحوثيين على السفن أدت إلى عسكرة البحر الأحمر، وأضاف أن الحوثيين يحاولون الهروب من التزاماتهم الدولية والأممية، بداعي مناصرة غزة، وقارن بين حصار إسرائيل لقطاع غزة، وحصار الحوثيين مدينة تعز، مخاطباً الحوثيين بالقول إن "الهروب لن يفيد.. ارفعوا الحصار عن اليمنيين أولا".

وأكد العليمي، في حوار مع الشرق الأوسط، أن السلام مصلحة يمنية وإقليمية ودولية، وأن السعودية بذلت جهوداً كبيرة لإقرار السلام في اليمن خلال السنتين الماضيتين، وحتى قبل ذلك"، مضيفا "ادى المملكة تجربة وخبرة تراكمية نعوّل عليها وعلى رؤية السعودية لما فيه صالح اليمن واليمنيين".

ويترقب رئيس المجلس الرئاسي أن "تدفع خريطة الطريق السعودية نحو عملية سلام شاملة، مستندةً إلى المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي أُكِّد عليه أخيراً، عبر قرار آخر أدان هجمات الحوثي على السفن المارة في البحر الأحمر".

وأكد أن "السلام مصلحة يمنية، لكن شريطة أن يستعيد الدولة ومؤسساتها ويحتكر السلاح في يدها وينفّذ قرار مجلس الأمن"، مستدركاً: "قرارات مجلس الأمن خريطة طريق تتضمن حلاً سياسياً وعسكرياً وأمنياً للمسألة اليمنية، ولو نفّذه المجتمع الدولي سيحقق السلام".

وحمل العليمي، إيران المسؤولية عن أزمات المنطقة، مشيراً إلى أن الميليشيات المحسوبة على طهران في اليمن وسوريا ودول أخرى تُغلّب مصالح إيران على مصالح الجميع، لافتا إلى أن إيران خططت مبكراً للسيطرة على البحر الأحمر"، وأضاف "هجمات الحوثي في البحر الأحمر لا تخدم غزة، بل تخدم إيران التي تسعى للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات وإطلاق يدها بوصفها لاعباً إقليمياً في المنطقة".

وأعرب عن أمله في أن يكون المجتمع الدولي قد تنبه لخطورة هذا النوع من الميليشيات، مشيراً إلى أن الغرب كان دائم الضغط على الحكومة الشرعية للقبول بمقاربات سياسية للتسوية، مما ساعد على استمرار الحوثيين، وأضاف: "يبدو أن الغرب غيَّر من نظرته للأزمة وتبنى مقاربة عسكرية بعدما فشلت السياسية"، ولفت إلى أن "الخلاف مع الحوثي ليس خلافاً سياسياً، بل خلاف وجودي".

وتعليقاً على إعلان الحوثيين سك عملة معدنية من فئة 100 ريال، أكد العليمي أن هذه العملة غير شرعية، وقد اتخذ البنك المركزي في عدن قرارات عدة لمواجهة ذلك، تدعمها الحكومة الشرعية، وأضاف أن "القرار سيكون له تبعات قضائية وقانونية ونقدية، لأنه يجسد الانفصال للمناطق التي تم تنفيذ سك العملة فيها، مما يدحض مزاعم الحوثي القائلة بأنها تسعى للوحدة".

وأكد رئيس مجلس القيادة، عزمه على مواجهة هذا الإجراء من جانب الحوثي، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تواصلا مع الحكومة الشرعية، وستكون هناك اجتماعات لبحث الإجراءات التي سيتخذها المجتمع الدولي لدعم البنك المركزي في عدن.