إصلاح العاصمة: الحوثي فشل في محاولاته لإخفاء صورته الشيطانية وتقديم نفسه كملاك اختتام بطولتي الشطرنج والبلياردو في تعز القيادي الإصلاحي القباطي: الإصلاح يربي شبابه على القيم الوطنية والدفاع عن الجمهورية إصلاح سقطرى: الحزب حاضر في كل مكان وحامل للمشروع الوطني رغم المؤامرات الكبيرة العليمي يؤكد تزايد التهديدات الإرهابية بسبب المزايدة الحوثية باسم القضية الفلسطينية حملة لإزالة محطات النفط والغاز المخالفة في تعز إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على مستشفى عدن العام رئاسة الوزراء: معركتنا مع المشروع السلالي الكهنوتي مستمرة حتى استعادة الدولة استشهاد 13750 طفلا في العدوان الإسرائيلي الأمريكي على غزة توثيق وفاة 14 مختطفا من أبناء ذمار تحت التعذيب في سجون الحوثي
أعلنت الحكومة اليمنية بيع 2 مليون برميل من النفط الخام، وذلك في مزاد هو الأول منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عامين وتوقف الإنتاج.
وأقرت اللجنة العليا لتسويق النفط الخام في اجتماعها بقيادة رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، مبيعات النفط الخام لدورة يونيو 2017، بكمية إجمالية بلغت مليوني برميل من نفط خام حقل المسيلة، الواقع في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.
وذكرت وكالة سبأ الرسمية أن البيع تم "بسعر برنت المؤرخ ناقصا 51 سنتا للبرميل الواحد، وذلك بحسب أفضل عرض تم التقدم به من قبل الشركات المتنافسة البالغ عددها 30 شركة، والمقدم من شركة كاثي ولإجمالي الكمية".
وتوقف انتاج النفط في اليمن منذ مطلع العام 2015، جراء اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء وعدد من المدن اليمنية، وأيقاف الشركات النفطية عملياتها الاستكشافية، ومغادرة البلاد.
وفيما يتعلق بـ"نفط خام شبوة"، ذكرت الوكالة، أن اللجنة "أقرت إلغاء المناقصة لشراء الكميات المتوافرة منه نظرا لانخفاض السعر المقدم من الشركات المتنافسة بسبب قلة الكميات المتاحة حاليا".
وأشارت الوكالة، أن اللجنة" ناقشت تطوير عقود بيع النفط الخام، بناءا على التقرير المقدم من اللجنة الفنية بهذا الخصوص، بما يضمن حقوق الدولة من عائدات بيع النفط الخام، حيث تم تكليف لجنة فنية باستكمال تطوير عقود البيع وعمل الضمانات اللازمة من خلال التعاقد مع شركاة محاماة دولية".
وشدد رئيس الحكومة اليمنية على "ضرورة التسريع بإعادة تأهيل وتطوير حقول الانتاج النفطي وضمان عودة الانتاج إلى وضعه قبل الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي وصالح كمرحلة اولى؛ تمهيدا لخطط تطويرية تضمن الاستفادة من الإمكانات المتاحة في هذا القطاع الحيوي".
وحسب الوكالة، فقد وجه رئيس الحكومة، وزارة النفط والجهات المعنية، بـ"إعداد تقارير تشخيصية حول وضع القطاع النفطي الحالي والمعالجات العاجلة المقترحة لرفع مستوى الانتاج، وتقديمها الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم".
كما أكد "ضرورة تكثيف التواصل مع الشركات العالمية الاستثمارية في القطاع النفطي باليمن لاستئناف عملها، واستعداد الحكومة والسلطات المحلية لتوفير الحماية والتسهيلات اللازمة لانجاح انشطتها ومشاريعها.