أطلقت منظمتان حقوقيتان عريضة توقيع تطالب فريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء التعسفي والمجتمع الدولي بوقف المحاكمة غير العادلة ضد 36 مختطف يمني في سجون جماعة الحوثي.

 وقال كل من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان- منظمة أوروبية تتخذ من جنيف مقرًا رئيسًا لها-، ومنظمة سام للحقوق والحريات- منظمة حقوقية مستقلة مقرها جنيف- أن العريضة دعت لأخذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المختطفين، والتحقيق في ظروف اعتقالهم وسوء المعاملة التي يتعرضون لها.

 وبينت المنظمتان الحقوقيتان أن العريضة شددت أيضًا على ضرورة إلغاء حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة أمن الدولة التابعة لجماعة الحوثي –ذات المحكمة التي تحاكم الـ 36 مختطف- ضد الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي (63 عامًا)، نيسان/أبريل الماضي.

 وكانت المنظمتان قد وثّقتا احتجاز 36 مدنيًا يمنيًا تم إخفاءهم قسريًا من قبل جماعة الحوثي لمدة قاربت العامين، فيما تجري حاليًا محاكمتهم أمام محكمة تفتقر للتشكيل القانوني وتنتهك الحد الأدنى من مقومات المحاكمة العادلة.

 ووفق المعلومات التي وردت المنظمتان فإن المختطفين يعانون من تدهور وضعهم الصحي، ويتعرضون لضروب قاسية من المعاملة اللاإنسانية والمهينة.

 و قالت المنظمتان أن عريضة التوقيع تأتي ضمن حملة الضغط المستمرة لمناصرة المختطفين، خاصة وأن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام والتجييش الكبير ضد المدنيين المختطفين، وإطلاق الأوصاف عليهم قبل الحكم في القضية، أمر يستوجب المنع والملاحقة.

 بادروا بالتحرك الآن وطالبوا جماعة الحوثي بوقف المحاكمة غير العادلة وضمان سلامة المختطفين. من خلال التوقيع على العريضة عبر الرابط التالي: https://goo.gl/xBHI8Y والتغريد عبر هاشتاج "وسم" *#عدالة_عرجاء