اليمن الثاني عربيا في بطولة الشطرنج الآسيوية للمدن في روسيا انتهاكات مستمرة بحق الأطفال.. 127 انتهاكا جسيما خلال 21 شهرا وزير الدفاع: استقرار المنطقة مرهون باستقرار اليمن حرب الإبادة ضد غزة: 79 شهيدا في 6 مجازر خلال يوم الرياض ومأرب وتعز: حزب الإصلاح يستقبل العزاء في فقيد الوطن الشيخ الزنداني إقرار خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة للعام 2024 إصابة 5 أطفال بانفجار ألغام حوثية في الضالع وشبوة هيئات عالمية وأحزاب يمنية: الزنداني حياة حافلة بالعلم والنضال والدفاع عن قضية فلسطين مذكرة تفاهم بين اليمن والسعودية في مجال السلامة النووية أبين: تدفق السيول وارتفاع منسوب المياه يبشر بموسم زراعي مثمر
أشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن/ علي محسن صالح / بالجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والمهمة الوطنية الملقاة على عاتق أعضائها ومستوى الأداء والمهنية والحيادية الذي يكتنف عملها منذ بداية تشكيلها، بما يضمن كشف مرتكبي الانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني والحفاظ على حقوق الضحايا وضرورة معاقبة المجرمين.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
وخلال اللقاء سلمت اللجنة نائب رئيس الجمهورية تقريرها الثالث والذي يتضمن الانتهاكات التي تم التحقق في وقائعها وإثباتها في كافة محافظات الجمهورية.
واشار نائب الرئيس إلى الانتهاكات التي يمارسها الانقلابيون ضد أبناء الشعب من قتل واختطاف وتجويع وترويع وهدم للمنازل ومصادرة للحقوق العامة والخاصة وتجنيد للأطفال وقصف للمدنيين وحصار للمدن..مؤكداً حرص الشرعية والتزامها بمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية وأن إصدار فخامة رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة يأتي ضمن هذا الإطار.
وحث نائب رئيس الجمهورية اللجنة على مضاعفة الجهود والعمل مواجهة التحديات، مشيراً إلى استعداد كل الجهات والأجهزة الحكومية للتعاون مع اللجنة وتذليل الصعاب أمامها بما يسهل من عملها الوطني.
وأطلع رئيس وأعضاء اللجنة نائب الرئيس على ما تضمنته التقارير المختلفة الصادرة عن اللجنة ومن ضمنها التقرير الثالث الذي سيصدر في مؤتمر صحفي يُعقد بالعاصمة المؤقتة عدن وما احتوته تلك التقارير من معلومات موثقة.
كما تطرقت اللجنة إلى مختلف الصعوبات والعراقيل والسبل التي اتخذتها لضمان ممارستها لأعمالها باستقلالية وحياد وشمولية لكافة الانتهاكات المرتكبة من كافة الأطراف في جميع مناطق الجمهورية وذلك تطبيقا لما تضمنه القرار الجمهوري الخاص بإنشاء اللجنة لسنة 2012 وتعديلاته ووفق إجراءات ومعايير التحقيق الوطنية والدولية المشار إليها في التشريعات الوطنية والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وبما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان.