على سفوح هيجة العبد في مديرية المقاطرة من محافظة لحج تقطن عشرات الأسر في مساكن بدائية تتوزعها جوانب واد طويل.

عاشت هذه الأسر رهن الخوف والجوع طوال السنين الفائتة، وشهدت عددا كبيرا من الاشتباكات العسكرية بين خلايا الانقلاب وبين قوى الشرعية التي تحاول أن تؤمّن طريق هيجة العبد كمنفد وحيدٍ بغذي مدينة التربة، ومن بعدها مدينة تعز.

ورغم أهمية المنطقة من الناحية العسكرية إلا أن الشرعية لم تسع في تأمينها بالنزول إليها، واللقاء بأبنائها، وتقديم ما يمكن تقديمه من خدمات بهدف كسبهم إلى صف الشرعية، وإنما تركوهم لجوعهم.. ولخوفهم.. ولضمائرهم..

صباح هذا اليوم كانت هذه المنطقة المنكوبة على موعد مع كارثة جديدة.. كارثة جاءت كلمح البرق، حين استيقظ الأهالي على سيل عرم تجمّعت مياهه من هيجة العبد ومن مساكب السيول في الجبال القريبة، لتتجمّع مشكلة طوفانا كاسحا أتى على عشرات البيوت فهدمها على رؤوس ساكنيها، وأتى على كثير من الأملاك والسيارات فأغرقها، وأحال الحقول على جانبي المعبر قاعا صفصفا، والأدهى من ذلك كله أنه اختطف أرواح ما يزيد عن ثلاثين شخصا ولا يزال العدد قابلا للزيادة فثمة عدد مماثل لأناس مفقودين معظمهم من النساء والأطفال..

الكارثة حتى كتابة هذا الخبر لا تزال قائمة.. فثمة أمطار خفيفة لا تزال هاطلة، وثمة تجمّع للسحب ينذر بمزيد من السيول.. وفي أتون هذا الترقب الصعب تقف الجهات المسئولة بعيدا عن مسرح الحدث.. فحتى كتابة الحدث لم تتلق المنطقة أي بادرة خير.. وكأن توسّطها بين لحج ومدينة التربة جعل الطرفين يرمي بالمسئولية عن الآخر، في حين أن منطق الإخوة والعقيدة بل والإنسانية يقول أنَّه كان يفترض من الجميع السباق إلى إنقاذ الناس وإغاثتهم، وتخفيف المصاب عنهم، وتقديم ما يمكن تقديمه من وسائل المساعدة.

في تواصلنا مع الأستاذ نجيب البورحي مسئول أحد الجمعيات الخيرية في محافظة لحج أفاد أنه قرأ الخبر في صفحات التواصل الاجتماعي، ورسائل الأصدقاء، مؤكد أنَّ الجمعيات الخيرية في المنطقة مكدودة بآثار الحرب الظالمة التي فُرضت على المنطقة، وأنها لم تستطع – لقلة ذات اليد- أن تقوم بدورها في إيواء نازحي الحرب، والتخفيف من معاناتهم، مما يعني أنَّ مسئولية كارثة المقاطرة هذه تقع مسئوليتها على سلطات الشرعية سواء في لحج وعدن بحكم مسئوليتها الإدارية والسيادية أو في تعز بحكم قرب المنطقة النسبي من مدينة التربة، فهي وحدها القادرة – بحسب قوله – على تبني موقف إغاثي فاعل.

وأكّد البورحي أنّه بمقدور الشرعية أن تتخذ موقفا عمليا، فالطريق سالكة من الناحية الأمنية إلى المنطقة، وبإمكان الشيولات أن تمهّد الطرق المقطوعة من آثار السيول إلى القرى المتضررة، وأن أي مبرر قد تتخذه الشرعية لإحجامها عن الإغاثة والمبادرة السريعة هو مبرر لا أخلاقي.

الأستاذ أحمد الأكحلي أحد أبناء المنطقة أكّد أن تغييرا ديمغرافيا مفزعا حصل للمنطقة، تهدّمت أثره عدد من المنازل، وجُرفت أملاك تقدّر بعشرات الملايين لكن المصيبة الكبرى في نظره في عدد الموتى المهول الذي يزيد بين لحظة وأخرى.، مشيرا إلى أن سيولا أخرى حلت بالمنطقة قبلا لكنها لم تكن بهذه القوى، كما أن عنصر المباغتة كان له أثر كبير في زيادة القتلى، حيث لم تتح لهم فرصة الهروب من معبر السيل بسبب أنهم كانوا نائمين.

مأساة جديدة إذن.. وما لم تصل إليه مدافع الانقلابين وصلت إليه السيول والأمطار.. ومن هنا يتوجب على الشرعية سرعة المبادرة، وإغاثة المنكوبين بمتطلبات الإيواء، والعمل على تجنيب أبناء المنطقة كوارث أخرى محتملة، ستؤدي لا سمح الله إلى مزيد من المآسي والفواجع.