إصلاح العاصمة: الحوثي فشل في محاولاته لإخفاء صورته الشيطانية وتقديم نفسه كملاك اختتام بطولتي الشطرنج والبلياردو في تعز القيادي الإصلاحي القباطي: الإصلاح يربي شبابه على القيم الوطنية والدفاع عن الجمهورية إصلاح سقطرى: الحزب حاضر في كل مكان وحامل للمشروع الوطني رغم المؤامرات الكبيرة العليمي يؤكد تزايد التهديدات الإرهابية بسبب المزايدة الحوثية باسم القضية الفلسطينية حملة لإزالة محطات النفط والغاز المخالفة في تعز إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على مستشفى عدن العام رئاسة الوزراء: معركتنا مع المشروع السلالي الكهنوتي مستمرة حتى استعادة الدولة استشهاد 13750 طفلا في العدوان الإسرائيلي الأمريكي على غزة توثيق وفاة 14 مختطفا من أبناء ذمار تحت التعذيب في سجون الحوثي
اتهمت الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة صنعاء، أمس الثلاثاء، سلطة الانقلابيين بابتزاز القطاع الخاص ماليا وتحويله إلى مصدر للإيرادات.
وانتقدت الغرفة التجارية والصناعية بصنعاء في اجتماع موّسع للجمعية العمومية للغرفة وإدارات الاتحاد العام للغرف التجارية إصدار سلطة الجمارك الخاضعة للانقلابيين الحوثيين وصالح قرارات إيرادية ضريبية وجمركية مخالفة للتشريعات القانونية، واعتبرتها تعسفات غير قانونية لما تحمله من زيادات جمركية وضريبية مخالفة لكل اللوائح والقوانين اليمنية وتضر بالقطاع الخاص وتؤثر سلبا على المستهلكين.
وذكر بيان صادر عن الغرفة التجارية والصناعية أن سلطة الانقلابيين الحوثيين وصالح كانت أقرت 6 مشاريع ضريبية وجمركية تشمل زيادة في الرسوم الضريبية على بعض السلع والخدمات، بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية أخرى مخالفة للقوانين اليمنية.
وقال البيان "أقدمت مصلحة الجمارك على سنّ ما يسمى بنظام (الخارجة) الذي تمنع بموجبه حركة وسائل النقل التجارية التي تخرج من المدن للتوزيع إلا بعد الحصول على تصريح من مصلحة الجمارك مزمّن بـ48 ساعة ودفع رسوم ومبالغ مالية مقابل الحصول على تصريح الخروج".
واوضح أن "مصلحة الجمارك قامت باستحداث مكاتب رقابة جمركية في كل من البيضاء وذمار وعمران وصنعاء، يقوم فيها موظفو الجمارك وبمساعدة النقاط الأمنية في مداخل تلك المحافظات بإجبار جميع وسائل النقل التجارية على الدخول إلى الدوائر الجمركية المستحدثة، وإعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين واستلام رسوم وغرامات".
واشار البيان إلى أن هذه الإجراءات المستحدثة تسببت بخسائر فادحة للقطاع الخاص التجاري والاستثماري ولم يسلم منها أحد، ووصف الضرر الناتج عن هذه الإجراءات بأنه "وصل للعظم".