اختفى ملفٌ متكاملٌ يدين التمرد في اليمن بارتكاب «جرائم حرب»، داخل أروقة «الأمم المتحدة» منذ العام الماضي، في الوقت الذي يتم فيه تبني ملفات ملفقة لإدانة الحكومة الشرعية في اليمن وقوات التحالف العربي المناصرة للشرعية.

ويواجه الملف اليمني الذي تم رفعه إلى دوائر الاختصاص في «الأمم المتحدة» مصيراً مجهولاً، رغم أنه يدين ويوثق الانتهاكات التي تورطت بها الميليشيات الحوثية بقيادة المتمرد عبد الملك الحوثي، والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح.

وكشف مصدر من داخل مقر «الأمم المتحدة» في نيويورك لـ«الشرق الأوسط»، أن التقرير الذي يدين جرائم التمرد على الشرعية اختفى داخل أروقة المنظمة، ليتم التعتيم على جرائم الحوثي والمخلوع لأسباب مجهولة، لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

وركز المصدر (فضل الكشف عن اسمه) على أن العديد من التقارير التي توثق انتهاكات القوات الموالية للمخلوع، وما تورطت به الميليشيات الحوثية من أعمال يمكن تصنيفها على أنها «جرائم حرب» يتم إخفاؤها بشكل متكرر، فيما تحل محلها تقارير معاكسة تحاول الإساءة إلى صورة قوات التحالف العربي الذي يقود عمليات لاستعادة الشرعية في اليمن.

في هذه الأثناء، أكد عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية الشرعية لـ«الشرق الأوسط»، أن وجود «التحالف» جاء من خلال دعوة رسمية تقدم بها رئيس شرعي، ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية، التي منها القرار 142 الذي أيد مخرجات الحوار الوطني، وتعهد بأن المجتمع الدولي سيحمي هذه المخرجات، وسيعاقب من سيعمل على إعاقتها.

وقال إن علي صالح والحوثيين انقلبوا على الحوار الوطني، وفرضوا الإقامة الجبرية على الرئيس الشرعي والحكومة الوطنية، ما اضطر الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى المغادرة إلى عدن، بعدها تم ضرب مقر الرئيس الشرعي في عدن ما اضطر الرئيس الشرعي إلى طلب تدخل الأشقاء في دول التحالف العربي.

وشدد على أن وجود التحالف العربي والجيش الوطني «وجود قانوني تحت مظلة الشرعية الوطنية باستجابة لطلب رئيس منتخب وشرعي».

وأوضح إن «الإشكالية تكمن في وجود مكاتب منظمات الأمم المتحدة تحت الإقامة الجبرية للميليشيات المسلحة، الذي يؤكد أن أداءها يصدر تحت هذا الإطار».

ووصف أداء الأمم المتحدة بـ«المتخبط» الذي يحمل الكثير من الانهزامية.

وذهب إلى أن ما يحدث في تعز مأساة من عدة نواح، منها دينية وغذائية وصحية، مبيناً أن الأمم المتحدة لا يمكن لها أن تمارس دورها الحقيقي حتى تتحرر من الإقامة الجبرية المفروضة عليها من الميليشيات المسلحة.

وتطرق إلى أن أي تعامل مع الميليشيات الانقلابية يؤكد وجود لجان شرعية خارج شرعيات القانون الدولي.

وشدد على أن من المفترض على الأمم المتحدة أن تقوم بدورها الحقيقي، وتساند الشرعية والقوانين الدولية، والعمل بسلطات شرعية خارج سلطة الميليشيات المسلحة، لا سيما أن ما حدث في اليمن ليس تسونامي أو بركاناً ولكن انقلاب سياسي.

وقال إن «أداء منظمة حقوق الإنسان اتضح في المؤتمر الأخير انحيازه الواضح لتقارير لا تستند بصورة رئيسية لتقارير ميدانية، فهناك آلاف من المخفيين لم يتم الإشارة إليهم، وتعاملات خارج القانون إلى جانب القتل المتعمد.