قالت رابطة أمهات المختطفين في تقرير لها إن جماعة الحوثي وصالح المسلحة اختطفت الآلاف من المواطنين دون أن يتوفر أي دليل على ارتكابهم أفعال تخالف القوانين، وعدم وجود أي قرارات وتوجيهات من الجهات القضائية لاختطافهم.

وأضافت الرابطة أن حالات الاختطاف بلغت (1866) حالة اختطاف منذ بداية العام 2017 وحتى يونيو 2017، توزعوا في صنعاء"412 "وذمار "341" والحديدة " 238"وإب "161" وتعز "136"وحجة "115" والأمانة "95" والضالع "80" وعمران "76" وشبوة "60" والبيضاء "55" والجوف "25" والمحويت "23" وصعدة "22" وريمة "14" ولحج " 13"، فيما يتوقع أن عدد حالات الاختطافات أكثر من هذا الرقم بكثير ويرجع عدم الإبلاغ عنها لعدة أسباب أهمها خوف أسر الضحايا من البطش الشديد الذي يمارس من قبل سلطة الامر الواقع عليهم.

وذكرت الرابطة أن الرجال احتلوا المرتبة الأولى حيث بلغ عددهم (1783) مختطفا، ويلي ذلك اختطاف الأطفال الاحداث الذين تمنع القوانين المحلية والدولية اعتقالهم واحتجازهم إلا في حدود ضيقة، فقد بلغ عددهم (48) مختطفاً، ويأتي بعد ذلك اعتقال النساء واختطافهن، حيث بلغ عدد المختطفات (35) مختطفة في جميع المحافظات.

الإخفاء القسري

قالت الرابطة أن الإخفاء القسري يعتبر أشد أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان وأخطرها إذ أنه يعتبر انتهاكا مركبا يترتب عليه المساس بكافة حقوق الإنسان المحمية وفقا للتشريعات المحلية والقوانين الدولية، وعلى رأسها الحق في الحياة الذي يعد الحق المقدس للإنسان، وحرمان الأشخاص المخفيين من حريتهم والامتناع عن إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون، ولخطورة هذا الفعل والانتهاك سعى المجتمع الدولي للتصدي لهذه الظاهرة والحد من انتشارها لما لها من آثار سلبية على الفرد والمجتمع.

وتعد واقعة الإخفاء القسري تعد عملا ممنهجا من قبل جماعة الحوثي وصالح حيث لا يخلو أسبوع ولا شهر من حالات إخفاء قسري جديدة، وخلال فترة النصف الأول من عام 2017م، وحتى نهاية يونيو2017م، بلغ عدد المخفيين قسرا (512) مخفيا قسرا، جاء في المرتبة محافظة الحديدة بعدد (112) مخفيا قسرا، تليها حجة (110)، وفي المرتبة الثالثة محافظة البيضاء بعدد (74)، ثم محافظة صنعاء بعدد (71) مخفي قسريا.

وعن وقائع التعذيب داخل سجون الحوثي وصالح قالت الرابطة أن التعذيب يعتبر هو الجريمة الأشد والأبشع، حيث يتعرض المختطفون والمخفيون قسراً داخل السجون والمعتقلات لأشد أنواع التعذيب.

ومن خلال ما تم رصده وتوثيقه من قبل الرابطة، يذهل المرء بسماع الروايات من بعض المختطفين الذين تم الإفراج عنهم، فقد أصبحت حالات التعذيب داخل السجون والمعتقلات عملا اعتياديا للحوثيين، ولا يخلو شهر من ذكر قصص التعذيب الوحشي الذي يتعرض له المختطفون داخل تلك السجون والمعتقلات، حيث تتعدد اشكال وصنوف التعذيب وأساليبها ابتداء بالتحقيق الطويل الذي يستمر ما بين ست إلى ثمان ساعات متواصلة، ويتخلله الضرب بالأيدي على الوجه والضرب بالخبطات الكهربائية والعصا والأسلاك على الظهر والمؤخرة وفي مناطق حساسة من الجسم والصعق بالكهرباء وربط الأيادي إلى الخلف والركل بالأرجل وتعليق المختطف إلى السقف ورأسه إلى الأسفل، وكذا تجريد المختطف من الملابس ووضعه في سطح السجن وصب الماء البارد عليه في ليالي الشتاء شديدة البرودة وتركه في البرد القارس لأوقات طويلة، ومنعهم من التواصل مع أهليهم ومنع الزيارة عنهم، بل إن معظم المختطفين لا يعلمون مكان سجنهم، ولا يعرف أهاليهم أماكن اخفاءهم في أغلب الحالات، وحرمانهم من الفراش في ظل الأجواء الباردة ومن وسائل التعذيب إجبار المختطف على شرب كميات كبيرة من الماء ثم يقومون بربط عضوه الذكري لمنعه من التبول والإخراج مما يترتب عليه آثار صحية كبيرة وفي مقدمتها الإصابات المتفاوتة بأمراض الكلى.

ومن صنوف التعذيب وضع المعتقلين في زنازين ضيقة "متر في مترين"، ولا يوجد فيها ضوء أو هواء أو فراش أو حمام، وحشر أعداد في الزنزانة الواحدة وإبقاؤهم فيها لأسابيع وأشهر، وعدم السماح للمختطف بالذهاب إلى الحمام إلا مرة واحدة في اليوم، ومنعهم من النظافة والاغتسال لأشهر وربط أعين المختطفين وإجبارهم على البصم على أوراق لا يعرفون ما الذي احتوته، وكذا إجبار بعضهم على الإقرار والاعتراف بوقائع لم يرتكبوها، وإجبارهم على الاقرار والاعتراف بوقائع لم يرتكبوها وتصويرهم بكاميرا فيديو أثناء ذلك الاقرار.

وأكد عدد من المختطفين المفرج عنهم أنه يقُدِّم لهم من الطعام أقراص خبز ممزوجة بمادة الديزل، وجراء كل ذلك، انتشرت في صفوف المختطفين الإصابات بأنواع مختلفة من الامراض، وتظل الإصابات والآثار النفسية غير المرئية هي الأقسى على الإطلاق.

وتضمن التقرير بعض حالات التعذيب التي تم رصدها من قبل الرابطة وبلغت (33) حالة تعذيب وهذا العدد لا يمثل الحقيقة والواقع، وإنما ما تم رصده من قبل الرابطة، والمتوقع أن وراء كل حالة تعذيب ظاهرة خمس حالات تعذيب مخفية كأقل تقدير، وذلك يرجع إلى خوف الضحايا من الإبلاغ عن حالاتهم بسبب تهديد سلطة الامر الواقع (جماعة الحوثي و قوات صالح) للضحايا و أسرهم، واحتلت صنعاء المرتبة الأولى "16" حالة تعذيب تليها محافظة الحديدة "8" حالات ثم أمانة العاصمة"3" وذمار 1" وحجة "1" وتعز "1" والبيضاء "1" وصعدة1و لحج1.

وعن القتل تحت التعذيـب والتصفية الجسدية رصدت الرابطة (22) حالة قتل تحت التعذيب وتصفية جسدية في سجون الحوثي وصالح، وهو العدد الذي استطاعت الرابطة رصده خلال هذه الفترة، وهناك حالات لم تتمكن الرابطة رصدها وتوثيقها، إما لعدم قدرتها على الوصول إليها أو لرفض الأهالي والأسر الابلاغ عنها.

وأوضحت الرابطة بقولها أنه لايخلو شهر من وقوع حالة قتل تحت التعذيب في سجون ومعتقلات صالح والحوثي التي لا تخضع لرقابة القضاء ولا تسمح لأعضاء النيابة من زيارتها والتفتيش عليها، ولم يسمح للمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الانسان بزيارة السجون والمعتقلات للوقوف على تلك الحالات.

واحتلت محافظة إب المرتبة الأولى بقتل "5" تحت التعذيب وواحد قتل بالتصفية الجسدية، وتأتي بعدها محافظة الحديدة "3" حالات تليها محافظة تعز بحالة واحدة قتل بالتصفية الجسدية وحالتين تحت التعذيب، أما أمانة العاصمة كانت فيها حالة قتل بالتصفية وحالة قتل تحت التعذيب، وحالتين قتل بالتصفية الجسدية في محافظة شبوة.

وفي حديثها عن المحاكمات الموجهة مسبقا بهدف إدانة المختطفين قالت الرابطة

أن جماعة الحوثي وصالح المسلحة قامت بإحالة أول قضيتين لمعارضين سياسيين على النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة هما قضية الصحفي المعتقل، يحيى الجبيحي، وقضية الـ36 معتقل في جهاز الأمن السياسي التي أحالتهم في منتصف مارس كثاني حالة إحالة إلى النيابة الجزائية المتخصصة بعد إخفاء قسري لبعضهم تراوح ما بين أربعة إلى ستة أشهر، واعتقال خارج نطاق القانون دام فترة سنة إلى سنة ونصف لبعضهم، مورس عليهم أبشع أصناف التعذيب، تم إحالتهم من جهاز الأمن السياسي أحد اشهر اجهزة الامن انتهاكاً لحقوق الانسان.

وقالت الرابطة أنها تنقل المعاناة الإنسانية من خلال رصد وتوثيق تلك الجرائم والانتهاكات، بهدف إطلاع الرأي العام اليمني والإقليمي والدولي، شعبيا ورسميا، على حقيقة ما يحدث، والتي تزداد يوما بعد آخر، لا سيما في ظل المنع من الزيارات بين فترة وأخري، والحرمان من الأدوية، والحصار والتضييق في الأكل والاحتياجات الضرورية، ومنع المختطفين من العرض على الأطباء الأخصائيين، ووصل الأمر إلى عدم السماح بإجراء العمليات الجراحية للعدد القليل من الذين تم عرضهم على الأطباء جراء تردى وضعهم الصحي إلى مستويات متدنية للغاية.

وأوضحت الرابطة أنها وضعت على عاتقها الوقوف الى جانب أبنائها المختطفين، وتقوم برصد ما أمكن توثيقه من تلك الانتهاكات.

ووجهت الرابطة رسالة عاجلة كل من يمارس العمل الإنساني من منظمات المجتمع الدولية والمحلية دعتهم فيها إلى التجرد والانحياز للإنسانية بتجرد ونقل معاناة المختطفين والمخفيين قسرياً إلى المجتمع اليمني والدولي والوقوف إلى جانبهم لمحاولة الحد من تلك الجرائم والانتهاكات التي تمارس عليهم بشكل ممنهج وبصورة يوميه وإدانتها ورفضها وممارسة أشكال الضغط من أجل إطلاقهم وإنصافهم.

كما طالبت الرابطة اللجنة الوطنية للتحقيق بالعمل على توثيق الجرائم والانتهاكات المرتكبة في حق اليمنين المدنيين العزل والنزول الميداني لإجراء التحقيقات اللازمة فيها و رفع النتائج للرأي العام المحلي وإيصالها إلى المجتمع الدولي لاتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بردع القائمين على تلك الانتهاكات والجرائم والسعي لمحاكمتهم.

وشددت الرابطة على منظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لتفعيل أجهزتها المختلفة والقيام بدور إيجابي في حماية حقوق الإنسان في اليمن وإدانة تلك الجرائم والانتهاكات، وإدانة المرتكبين لها والآمرين بها ومناهضتها، وإمضاء نصوص القوانين والمعاهدات الدولية بحق مرتكبي هذه الاعتداءات والانتهاكات.