التقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان بمكتبها اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، نائب وزير الداخلية / اللواء علي ناصر لخشع/ وذلك لمناقشة ادعاءات الانتهاكات والاعتداء على حرية الحركة والتنقل وغيرها من الانتهاكات التي مست المواطنين في مداخل عدن والتي تحقق فيها اللجنة الوطنية .

وفي اللقاء رحب نائب وزير الداخلية باللجنة وأعضائها، وبأي معلومات واستفسارات مقدمة من اللجنة الوطنية للتحقيق بصفتها المؤسسة الوطنية المعنية بملفات انتهاكات حقوق الانسان واستعداد وزارة الداخلية للتعاون مع اللجنة في النزول والزيارة الى السجون أو الردود بخصوص الحالات والاسماء التي تستفسر بها اللجنة.

كما أوضح نائب وزير الداخلية ان الوزارة تبذل جهد لتحقيق الاستقرار بكافة المناطق المحررة ومنها العاصمة المؤقتة عدن وقد يحدث أحيانا بعض الممارسات الفردية الخاطئة أثناء عملية ضبط الامن.

وأكد ان وزارة الداخلية ترفض أي مساس بحق المواطنين بالتنقل والحركة وانها تتابع الامر وسوف تطلع اللجنة بنتائج نظرها لهذا الجانب

من جهته وأوضح رئيس اللجنة القاضي أحمد سعيد المفلحي أن اللجنة تقوم بالتحقيق بعدد من البلاغات التي وصلتها من قبل منظمات المجتمع المدني إضافة للوقائع التي قام راصديها بتوثيقها متعلقة بمنع الحركة والتنقل للكثير من المواطنين الى العاصمة المؤقتة عدن من قبل النقاط الأمنية المتواجدة بالمداخل.

وأوضح المفلحي أن هذه الحقوق مكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية وهي من الحقوق الأساسية التي يجرم المساس بها في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها اليمن.

كما طرح رئيس وأعضاء اللجنة موضوع الاعتقالات التعسفية و المحتجزين في السجون المختلفة في المحافظات التي تقع تحت سيطرة الشرعية ومتابعة اللجنة لهذا الملف لا سميا وان اللجنة بصدد النزول الميداني لتلك المنشئات في عدن وابين وتعز ومأرب وحضرموت.