سياسيون ومثقفون: الزنداني علم من أعلام الأمة وله أثر كبير في مسيرة العمل الإسلامي الجرادي: الشيخ الزنداني صاحب مدرسة إحيائية جمع بين الدعوة والسياسة والجماهيرية قيادات الدولة يعزون بوفاة الزنداني: قارع الإمامة منذ وقت مبكر وترك بصمات لا تمحى نهاية الشهر الجاري.. مؤتمر إنساني للعودة الطوعية للمهاجرين تعز: تسجيل 715 حالة إصابة بحمى الضنك سيئون يتخطى هلال السويري في بطولة حضرموت لكرة السلة أسرة الصحفي المعتقل أحمد ماهر تستنكر المماطلة في إجراءات المحاكمة هجمات البحر الأحمر ترفع رسوم التأمين البحري بنسبة 100% رئاسة الجمهورية: الأمة خسرت برحيل الزنداني مناضلا جمهوريا ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34151 شهيدا
أعلنت الحكومة اليمنية رفضها للبند 12 من مشروع القرار الهولندي الخاص بتمديد عمل فريق الخبراء، مؤكدة أنها لن تتعاون مع الفريق المذكور من منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة سبأ، "إن آليات العمل في مجلس حقوق الإنسان تنطلق من احترام قرارات الدول الأعضاء والتي يحاول القرار الهولندي المساس بها بتسييس واضح لعمل مجلس حقوق الإنسان".
وأضافت " التمديد لفريق الخبراء على الرغم من تجاوزاته سيؤثر سلبا على الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة وتحقيق العدالة".
وكان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، صوت، اليوم الجمعة، بواقع 21 صوتاً مقابل ثمانية أصوات؛ لصالح تمديد مهمة الفريق الدولي المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وأكدت الحكومة دعمها لجهود اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن واستمرارها في تقديم الدعم والمساندة لها لتحقيق غايتها بتعزيز حقوق الإنسان في اليمن، وتشيد بتني مجلس حقوق الإنسان بالإجماع لمشروع القرار العربي الخاص بدعم اللجنة الوطنية وتعزيز أداءها.
وقال البيان:" للأسف كان تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن النتائج التي توصل إليها فريق الخبراء معرقلا لجهود اللجنة الوطنية ومنتقصا من الجهود والانجازات الكبيرة التي حققتها خلال السنوات الماضية رغم التحديات وشح الإمكانيات".
وأضاف "أن التصويت لصالح القرار انطلق من أسباب غير متصلة بالواقع في اليمن ولها أبعاد سياسية تتجاوز اليمن، وهو أمر لا يساهم بتعزيز وضع حقوق الإنسان في اليمن ويزيد من تعقيد الأزمة اليمنية".
وعبرت الحكومة عن موقفها بالالتزام بقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في بياناتها وكلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان.