يواصل مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب حملته الميدانية الرقابية على كافة الأسواق في المدينة ومديريتي المدينة والوادي وفقا للخطة المعدة من قبل المكتب والسلطات المحلية بالمحافظة.

وتأتي الحملة بناء على توصيات وتوجيهات من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة التي تهدف لضبط أسعار السلع وتوحيدها بين التجار (الجملة والتجزئة) ولإشهار قائمة بالأسعار وتثبيت سعر السلع والمواد الغذائية في أسواق المحافظة.

وتعمل اللجان الميدانية بكل جد واجتهاد من اجل تخفيف العبء على المواطن من العبء الذي يلقيه عليهم التجار من ارتفاع وتلاعب بالأسعار في ظل الوضع المعيشي الذي يعيشه الشعب اليمني بأكمله نتيجة انقلاب المليشيا الحوثية على السلطة.

وخلال الأيام الماضية نفذت اللجان الميدانية في مكتب التجارة والصناعة حملاتها الميدانية وضبطت الكثير من المخالفين وأغلقت العديد من المحلات والأفران والمخابز المخالفة للأسعار المحددة من قبل المكتب، وإحالة أكثر من 12 مؤسسة وشركة تجارية للسلطة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

انطلاق الحملة

انطلقت الحملة نهاية اكتوبر الماضي, بالنزول الميداني إلى أسواق المحافظة للرقابة على أسعار السلع والمواد الغذائية وبحضور وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح, تم خلالها توزيع اللجان على المربعات وفق خطة معدة مسبقا لذلك.

ومنذ اليوم الأول لعمل اللجان جرى إشهار قائمة أسعار بكافة السلع والمواد الغذائية والرقابة عملية التخزين والأوزان ومنع الاحتكار.

واكد تقرير اعده مكتب الصناعة والتجارة ان التسعيرة التي حددها المكتب تمت بناء على دراسة مسبقة بالتعاون مع فرق التنسيق الميدانية وبعد استيفاء كافة المعلومات اللازمة للحفاظ على استقرار الوضع التمويني بالمحافظة.

وبحسب التقرير اعتمدت اللجان هامش ربح معقول لا يثقل كاهل المستهلك، ولأن ضبط الأسعار وعدم التلاعب بها مسئولية الجميع وجه المكتب بعدم التعامل او الشراء للمنتجات الغذائية إلا من الوكلاء الرسميين والمعتمدين لدى وزارة الصناعة والتجارة ومنع التعامل والشراء مع المهربين والموزعين المتجولين, إضافة إلى منع التلاعب بالأوزان والعبوات, مشدداً على ضرورة تحديد مصدر السلعة ومنشأها.

منع تداول العملة الأجنبية في السوق المحلية

وشدد المكتب في تقريره على ضرورة منع عملية البيع والشراء بالعملات الأجنبية في السوق المحلية بين التجار المحليين سواء التجزئة او الجملة, مشددا على عملية التخزين الجيد للسلع الغذائية والحرص على توفير الاشتراطات الصحية المناسبة في أماكن التخزين (تهوية – نظافة – درجة حرارة مرتفعة) وكذلك الصيانة الدورية للمخازن.

وفي اطار الحملة صادر المكتب المواد الغذائية والمعلبات وكافة أدوات التجميل والمستلزمات الخاصة بالأطفال الفاسدة والمنتهية الصلاحية والغير جيدة التخزين من كافة الاسواق.

جهود كبيرة

وبذلت الفرق الميدانية جهوداً كبيرة في تثبيت تسعيرة محددة لأسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية معتمدا في ذلك على فواتير البيع والشراء للسلع الغذائية الأساسية لعدد 45 تاجرا من تجار الجملة والتجزئة وتم تفريغ أسعار البيع والشراء للسلع والمواد الغذائية في جدول اعده المكتب من واقع فواتير البيع والشراء.

وبحسب التقرير عمل المكتب على اعداد مقارنة بين أسعار السلع والمواد الغذائية من خلال مطابقة فواتير البيع والشراء من تاجر لاخر وبعد الفحص والتدقيق والتحري عن كل سلعة على حده اعتمدت قائمة موحدة للأسعار وتوزيعها لفرق التفتيش وتعميم السعر على جميع تجار الجملة والتجزئة.

واتخذت الخطوة الثانية بتوزيع قوائم الأسعار الموحدة لتجار الجملة المعتمدة من قبل مكتب التجارة والصناعة وإلصاقها على محلاتهم التجارية وتوزيع منشورات إرشادية وتوعوية وإلصاقها على المحلات التجارية والاسواق, مدونة عليها أرقام المكتب وغرفة العمليات لتلقي الشكاوى من المواطنين إن وجدت.

ومن ضمن الجهود التي نفذها المكتب حملة إعلامية واسعة على وسائل الإعلام المختلفة لتوعية الناس بذلك ورفع الشكاوى والمخالفات التي تحدث من قبل التجار وتزامنت مع النزول الميداني.

تسعيرة مؤقتة

وفي اطار الجهود المبذولة اصدر المكتب قائمة أسعار مؤقتة لتجار التجزئة وتم توزيعها على أسواق المحافظة، مع مواصلة الرقابة على أصحاب وملاك الأفران والمخابز وتوحيد سعر وكمية الرغيف وذلك من خلال الاجتماع مع أصحاب الأفران وتم وضع دراسة وفق جدول احتساب الكلفة والتعميم على جميع الأفران وتوحيد الكمية والوزن والسعر بين الأفران والمخابز والمطاعم والبوافي وإلزام تجار الجملة بتوفير الدقيق الخاص بالأفران وبالسعر السائد.

وانتهت المرحلة الثانية بتوزيع تعاميم وإرشادات على أغلب المطاعم بخصوص إشهار القائمة السعرية والتعامل مع أصحاب المخابز والأفران وفق ما تم الاتفاق عليه وبدون (مزابنة) أو تحايل على المستهلك, والرفع إلى الجهات الأمنية ببعض المخالفات التي تعرقل سير عمل اللجان وتحول دون وصول النفع الى المستهلك.

العمل خارج القانون

يشتكي بعض تجار الجملة من تحكم كبار التجار (جملة الجملة) على تجار الجملة والتجزئة وتحكمهم بالسوق وبأسعار السلع, خصوصا الذين يمارسون أنشطتهم التجارية في محافظة مأرب خارج إطار القانون وبعيدا عن الرقابة متخذين هناجر ومخازن في مديرية الوادي تمتد على طول الخط الممتد من مفرق حريب وصولاً إلى ما بعد محطة بن معيلى.

وبناء على شكوى التجار كلف مكتب التجارة والصناعة لجاناً للنزول الميداني والاطلاع على هذه الهناجر والأنشطة التي يقومون بها خارج القانون, لكن اللجان وجدت الهناجر مغلقة ولا يوجد احد فيها.

إضافة إلى أنها لا تحمل أي لوحات أو إشعارات تدل على أنها مؤسسات تجارية وبحسب إفادة بعض التجار وأهالي المنطقة للجان المكلفة بالنزول فإنها لا تفتح إلا من الساعة الخامسة مساء واغلب العمل فيها ليلا ولا يوجد لدى المكتب أي معلومات عن السلع المتداولة فيها لا من حيث مصدرها وجودتها او طريقة نقلها وتخزينها وصلاحيتها.

وبحسب التقرير الذي أعده مكتب التجارة والصناعة فقد اتضح للجان ان هناك هناجر أخرى تمارس أنشطة صناعية لم يتمكنوا من الحصول على معلومات عنها لعدم تواجد مالكيها.

وبحسب تصريحات رسمية في مكتب الصناعة والتجارة فإن اغلب هؤلاء التجار يحتمون بمشايخ قبلية تؤجر لهم الأرض مقابل حمايتهم, دون أن يكون لديهم أي مصوغ قانوني لمزاولة أنشطتهم.

ويطالب مكتب الصناعة والتجارة في محافظة مارب السلطة المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

وذكر تقرير مكتب الصناعة إن أكثر من 12 مؤسسة وشركة تجارية في المحافظة تعمل خارج إطار القانون وبعيدا عن الرقابة لمكتب التجارة والصناعة، مشددا على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

نتائج وجهود ملموسة

وخلال فترة عمل اللجان التي ما زالت مستمرة تمكن مكتب التجارة والصناعة من التواصل مع اغلب الشركات المحلية الموردة للسلع والمواد الغذائية ومخاطبتها رسميا ليتم توفير منتجاتها في السوق المحلية وموافاة المكتب بقائمة أسعارها حال وصول الخطاب إليهم, إضافة لمخاطبة بعض الشركات بتخفيض أسعار المواد الغذائية الأساسية مراعاة لظروف المستهلكين.

وفي خطوة مهمة نسق مكتب التجارة والصناعة مع بعض شركات الصرافة لتوفير مبالغ مالية بالعملة الأجنبية بسعر خاص لتجار محافظة مأرب المستوردين وتوفيرها حال الطلب على أن تورد إلى الشركات داخل وخارج الوطن لتقوم بتوفير السلع الغذائية الأساسية.

محاسبة وضبط 12 مؤسسة تجارية

وطالب مكتب التجارة والصناعة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بضبط ومحاسبة كبار التجار المستوردين للمواد الغذائية الأساسية والمقدر عددهم بأكثر من( 12 مؤسسة وشركة تجارية) وإلزامهم بالتعامل بالعملة المحلية وإصدار فواتير رسمية وفتح مكاتب وسجلات ثابتة لهم في مركز المحافظة ليتسنى للمكتب الرقابة عليهم أسوة ببقية التجار.

وأفاد التقرير بضرورة إلزام ملاك العقارات بالتأجير وفق مقترحات اللجنة المكلفة بالإيجارات من قبل محافظ المحافظة والتي حددت إيجار العقارات السكنية والمحلات التجارية بحيث لا تزيد النسبة عن %25 للسكن ونسبة لا تزيد عن %60 للمحلات التجارية.

وبالنسبة للأفران والمخابز فقد رفع المكتب توصياته بشأنهم بتوفير مادة الديزل لبعض المخابز والأفران وإلزامهم بالتقيد بالسعر والوزن الرسمي الذي يحدده مكتب الصناعة والتجارة . مع تسهيل الحصول على العملة الصعبة للمستوردين.