تشكلت على هامش الحرب الأهلية -التي تسبب بها الانقلابيون الحوثيون وحليفهم السابق علي صالح- العديد من الجماعات المسلحة والتشكيلات العسكرية الغير خاضعة لسلطة الحكومة الشرعية، وتتعدد ولاءاتها الشخصية والعائلية والطائفية والمناطقية، والقاسم المشترك بينها أنها جميعا متمردة على الحكومة الشرعية وتهددها وتثير الفوضى الأمنية وتهدد حياة المواطنين، مما يجعل من مهمة تفكيكها ضرورة وطنية وأمنية ملحة.

والأدهى من ذلك أن بعض هذه الجماعات توجه سلاحها نحو الدولة، وتمنع حضورها في مناطق سيطرتها، ولا تلتزم بالقانون، وتسعى إلى فرض أجندتها بقوة السلاح، وتسيطر على الموارد العامة في مناطق سيطرتها وتفرض المزيد من الجبايات، بدون أن تورد شيئا من ذلك لخزينة الدولة، وتقيم في مناطق سيطرتها ما يمكن وصفه بالحكم الذاتي، وتدير مختلف شؤون المواطنين وكأنها هي السلطة الحاكمة.

- اختلالات وأزمات جانبية

لقد تشكلت العديد من الجماعات المسلحة على هامش الحرب الأهلية بذريعة مناهضة انقلاب جماعة الحوثيين وحليفها السابق علي صالح على السلطة الشرعية، لكن تشكيلها لم يكن مبنيا على أسس وطنية، كما هو حال العديد من فئات المقاومة الشعبية والتي كان البعض منها نواة لتأسيس جيش وطني احترافي يتولى مهمة إسناد السلطة الشرعية والحرب على الانقلاب، ولكن تأسست تلك الجماعات بناء على أسس فئوية، ورسخت في أوساط منتسبيها ولاءات ما دون وطنية، ثم غرست فيهم غريزة العنف لتفرض إرادتها بقوة السلاح، سعيا وراء تحقيق مكاسب ومصالح خاصة على حساب المصلحة الوطنية العليا.

لقد ظهرت هذه الجماعات نتيجة للاختلالات التي اعترت المشهد الأمني والعسكري في البلاد، وما خلفه الانقلاب من فراغ أمني وعسكري كبير، بسبب ولاء معظم قوات الجيش والأمن لعلي صالح وعائلته، والتي بدلت ولاءها فيما بعد للحوثيين، لأسباب طائفية ومذهبية وقبلية ومناطقية، وصارت المعادلة بعد الانقلاب كالتالي: جيش دولة بكامل عتاده العسكري يدين بالولاء لعصابة مليشياوية طائفية سلالية يعتدي على شعب يعمل على استعادة دولته المختطفة.

وبما أن تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية أسهم إلى حدٍّ كبير في كبح جماح الانقلابيين، ودعم المقاومة الشعبية والجيش الوطني بالسلاح، لكن بعض هذا السلاح وصل إلى فئات إما تشكلت لتفرض نفسها من أجل مصالح خاصة، أو أنه كان لها مشاركة في التصدي للمليشيات الانقلابية في بعض الجبهات، ثم اتجهت إلى تقوية ذاتها وبسط سيطرتها وإقامة ما يشبه الحكم الذاتي في مناطق سيطرتها، والتمرد على سلطة الحكومة الشرعية.

ثم إن التباينات بين بعض الأطراف السياسية المساندة للسلطة الشرعية في حربها على الانقلاب، خلقت نوعا من التحالفات بين بعض الأطراف السياسية والجماعات المسلحة، وكل طرف منها يستقوي بالآخر ضد من يرى أنهم منافسون أو خصوم له سواء كانوا سياسيين أو عسكريين، وهذا الوضع الشاذ أعجب مليشيات الحوثيين ومسانديها ممن كانوا أتباع علي صالح أو قادة في جناحه بحزب المؤتمر، فراحوا ينفخون فيها ويعملون على تأجيجها، كونهم الأكثر استفادة منها، لأنها تخلق صراعات جانبية تعرقل الحرب على الانقلاب وتنهك السلطة الشرعية وحلفائها في مهاترات تافهة.

ولو أن كل الجماعات المسلحة غير الشرعية، الموجودة في محافظة تعز وبعض المحافظات الجنوبية، وجهت سلاحها نحو مليشيات الحوثيين الانقلابية، لكان قد تم القضاء على الانقلاب منذ زمن، لكن هذه الجماعات صارت توجه سلاحها نحو الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية، وتفرض سيطرتها في أماكن تواجدها، وتمنع أي حضور ولو رمزي للسلطة الشرعية، وأصبحت تشكل أبرز معوقات القضاء على الانقلاب، بل فبعضها لم تخفِ توجهاتها الانقلابية على السلطة الشرعية، وأصبح خطرها مماثلا لخطر مليشيات الحوثيين الانقلابية.

- تفخيخ المستقبل

تقتضي الضرورة الوطنية والأمنية التفكيك العاجل من قبل السلطة الشرعية والتحالف العربي لمختلف الجماعات المسلحة المتمردة على السلطة الشرعية، ذلك أن استمرارها على وضعها الحالي سيمكنها من تعزيز قوتها ونفوذها، وفي حال تم القضاء على مليشيات الحوثيين الانقلابية، فإن هذه الجماعات سيكون قد قوى عودها، وستجد السلطة الشرعية نفسها أمام تحديات جديدة تعيقها عن أداء مهامها.

إن بقاء مثل هكذا جماعات حتى يتم القضاء على الانقلاب الحوثي، يعني إما نشوب حروب أهلية جديدة بين السلطة الشرعية وهذه الجماعات، أو التعايش مع مخاطرها الأمنية وإبقاء البلاد في حالة من عدم الاستقرار، علما بأن بقاء مثل هكذا جماعات فاعلة في المشهد السياسي والعسكري سيجلعها مطية للتدخل الأجنبي الهادف إلى الإضرار باليمن ودول الجوار، وما سيترتب على ذلك من تشكل تحالفات جديدة عابرة للدول، في زمن أصبحت "الحروب بالوكالة" الوسيلة الوحيدة لحسم الخلافات وصراع المصالح بين القوى الإقليمية والدولية.

وتزداد الخطورة في أن بعض الجماعات والتشكيلات العسكرية الغير شرعية تسعى إلى الانفصال عن اليمن الواحد، أو اليمن الاتحادي، وفي حال أعلنت إحداها الانفصال فإن بقية الجماعات ستتخذ نفس الخطوة، وهو ما يعني دخول البلاد في متاهة جديدة ستكون أسوأ من الوضع الذي خلفه انقلاب الحوثيين وحليفهم السابق علي صالح على السلطة الشرعية، لأنه في حال نشوب هكذا صراع داخلي، ستتحول البلاد إلى مسرح للتدخل الأجنبي المتعدد الأطراف بالمال والسلاح، خاصة من قبل إيران، بهدف الإضرار باليمن ودول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، التي تتزعم المسلمين السنة في وجه مشروع التخريب والفوضى الطائفي الفارسي.

وفي المحصلة، فإن أي وضع شاذ من الطبيعي أن يؤدي إلى أزمات وحروب تتعدد أضرارها محليا وخارجيا، ووجود جماعات مسلحة متمردة على السلطة الشرعية، وترفع مطالب انفصالية أو فئوية، يعد من أسوأ الأوضاع شذوذا، خاصة في المفهوم المعاصر للدولة وأحقيتها في امتلاك السلاح واحتكار استخدامه.

مع العلم بأن أزمة اليمن الحالية سببها ظهور جماعة مسلحة انطلقت من كهوف صعدة، وحظيت بالتساهل أولا ثم تسليمها إمكانيات دولة ثانيا، وهو السيناريو الذي بات يتكرر مجددا، وإذا استمر التساهل مع هذه الجماعات، ولم يتم تفكيكها، فإن ذلك يعني تفخيخ مستقبل البلاد، والتأسيس لحروب أهلية مستدامة لا أحد يعلم كيف ومتى ستنتهي.



*الإصلاح نت