قال رئيس الحكومة معين عبد الملك "ان ترتيبات عودة الحكومة إلى عدن هي المهمة الأولى التي تلي توقيع الاتفاق، والعودة يجب أن ترتبط بخطة لاستعادة الخدمات وتخفيف معاناة الناس، واستعادة انتظام وعمل دوائر ومؤسسات الدولة".

وأضاف في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" أن اتفاق الرياض لم يكن حدثاً عابراً أو مهمة يسيرة، بل كان إنجازاً مهماً يعيد توحيد الجبهة الداخلية للشرعية، ويعيد ترتيب أولوياتها بطريقة تحافظ على سلامة البلاد، وتصوب مسارات المعركة لمواجهة ميليشيات التمرد الحوثي.

ولفت "نحن متفائلون أن هذا الاتفاق فاتحة لمرحلة جديدة تستوعب الجميع وتوحدهم في خدمة أبناء الشعب واستكمال مهام استعادة الدولة".

وأشار "وضعنا قائمة أولويات لتطبيع الأوضاع في مدينة عدن وحزمة إجراءات وتدابير عاجلة تلامس حياة المواطنين وتعيد حضور الدولة".

وأكد رئيس الحكومة "أن الجهود التي بذلتها المملكة تعكس انتماءً صادقاً للمصير نفسه، ورغبة لا تعرف اليأس في تخطي كل جذور وأسباب المشكلة وإرادة واضحة وواعية للتأسيس لحل مستدام.".

وعن موعد انتهاء الأزمة بشكل كامل قال معين عبد الملك "إن الوصول لحل شامل للأزمة اليمنية ليس بالأمر المستحيل، ولا يرتبط بتحقيق شروط صعبة أو تقديم تنازلات كبيرة، يتعلق الأمر بالالتزام بمنظومة الحقوق والحريات الأساسية والإقرار بسيادة الدولة والقانون والمواطنة المتساوية".

وتابع "التسوية إذن التي يمكن أن تحقق السلام ليست مجرد تسوية بين أطراف متحاربة عبر تقاسم النفوذ، بل هي تسوية أوضاع غير قانونية ولا مشروعة لمصلحة استعادة دولة اتحادية مدنية ديمقراطية حديثة مكتملة السلطات والصلاحيات".

وعن رواتب موظفي الدولة قال رئيس الحكومة "التزامنا في الحكومة بدفع الرواتب التزام كامل، ويصطدم فقط بشح موارد الدولة وسيطرة الانقلابين على قدر كبير من تلك الموارد. هذا الالتزام انعكس في أداء الحكومة منذ اليوم الأول".

وقال "بشكل عام الحكومة تغطي رواتب ما يقارب 65 في المائة من موظفي القطاع العام والمختلط منهم ما يقارب 82 ألف موظف في المحافظات تحت سيطرة الانقلابين. وتغطي الحكومة معاشات المتقاعدين المدنيين في عموم محافظات الجمهورية وعددهم 123 ألف متقاعد".

ومن المقرر أن يباشر رئيس وزراء الحكومة الحالية عمله في العاصمة المؤقتة عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق لتفعيل كافة مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة لخدمة المواطن اليمني، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وكافة المحافظات المحررة وفق ما ينص اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والانتقالي.