طالبت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين مفوضية حقوق الإنسان وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالنزول العاجل الى سجون المليشيات الانقلابية وانقاذ عشرات الأسرى والمختطفين حيث تمنع المليشيات عنهم الرعاية الطبية والصحية.

وقالت المنظمة في بيان لها إنها تفاجئت بوفاة المختطف ( خالد محمد حمود الحيث ) في سجون الانقلاب الحوثي بعد ثلاث سنوات وتسعة اشهر من الاخفاء القسري والتعذيب البدني والنفسي بطريقة تتناقض مع ادنى ابجديات حقوق الانسان وانتهاك صريح لنصوص القانون الدولي الانساني والعهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وأكدت المنظمة في بيان لها إن جرائم الانقلاب الحوثي تعتبر جرائم ضد الإنسانية وفقا لنصوص اتفاقية جنيف لمناهضة التعذيب وهذه جرائم لا تسقط بالتقادم وسينال المجرمين عقابهم أمام القضاء المحلي والدولي وعلى رأسهم عبدالملك الحوثي.

وطالبت المنظمة الحكومة الشرعية بالقيام بواجبها القانوني والاخلاقي تجاه الأسرى والمختطفين والعمل على تحريرهم وتبني قضاياهم أمام المحافل الدولية وتأسيس الصندوق الوطني لرعاية الاسرى والمختطفين.

كما دعت مجلس القضاء الأعلى والنائب العام لسرعة فتح ملفات المجرمين بحق الاسرى والمختطفين واحالتهم الى المحاكمة وعلى رأسهم عبدالملك الحوثي.

كما طالبت المنظمات المحلية والاقليمية والدولية الى التضامن مع الاسرى والمختطفين وذويهم وتبني قضاياهم.

وسقطت أعداد كبيرة من القتلى المختطفين بسجون مليشيا الحوثي الانقلابية، جراء التعذيب الوحشي والإخفاء والإهمال الطبي، بجرائم مروعة يرتكبها الانقلابيون الحوثيون بحق مختطفين أبرياء، تم اختطافهم من منازلهم ومقار أعمالهم، بهدف الابتزاز المالي أو إرهاب كل من يعارض جماعة الحوثي العنصرية الإمامية الكهنوتية.

وكان اتفاق السويد الذي رعته الأمم المتحدة قبل عام، قد نص على الإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين والمخفيين، غير أن مليشيا الحوثي الانقلابية تواصل عرقلة تنفيذه، ومحاولة إخراجه عن مساره الإنساني، وتجزئة تنفيذه، بما يضمن لها الإفراج فقط عن أسراها من فئة ما تسميها "القناديل"، وإهمال باقي أسراها، وبقية المختطفين والمخفيين الأبرياء في سجونها للابتزاز والتكسب، بسلوك عنصري إمامي كهنوتي ظالم.