أكدت الحكومة استمرار رفض مليشيا الحوثي توريد الإيرادات العامة إلى حساب البنك المركزي، وفق اتفاق ستوكهولم لدفع رواتب موظفي الدولة، ومواصلة نهبها، وعدم الإيفاء بتعهداتها في فتح ممرات إنسانية آمنة في الحديدة، أو تنفيذ اتفاقية تبادل المختطفين والأسرى، وكذا عدم رفع الحصار الذي تفرضه على مدينة تعز.

وقال رئيس الوزراء معين عبدالملك، إن أساليب الافتراء والتضليل، التي أدمنت على استخدامها مليشيا الانقلاب ووسائلها الإعلامية في تزييف المعلومات والحقائق حول حقيقة ما يجري باتت مكشوفة للجميع في الداخل والخارج.

ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى عدم الإصغاء لما تقوله ميليشيا الحوثي الانقلابية، والنظر إلى أفعالهم الوحشية والإجرامية على الأرض واستمرارهم في التنصل عن كل الاتفاقات والمواثيق والعهود وآخرها اتفاقية ستوكهولم التي مر عام على توقيعها دون أن تلتزم هذه الميليشيات بتنفيذ أيا من بنودها.

وأكد معين خلال ترؤسه، اليوم، في عدن، اجتماعا موسعا لقيادات السلطة المحلية والمكتب التنفيذي لمحافظة الحديدة، أن الصمت الأممي والدولي وعدم الوقوف بجدية وحزم أمام رفض وتنصل مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا عن تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم، بمحاوره الثلاثة يشجعها على مزيد من التمادي في تحدي الإرادة الشعبية والدولية والقرارات الملزمة.

وأضاف أن هذا التمادي وصل إلى تقييد حركة وعمل البعثة الأممية لإعادة تنسيق الانتشار في الحديدة، واختطاف السفن التجارية في مياه البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية، واستهداف مقر الفريق الحكومي في لجنة إعادة تنسيق الانتشار بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، إضافة إلى خروقاتها اليومية والمستمرة للهدنة الأممية منذ دخولها حيز التنفيذ.

واستعرض الاجتماع احتياجات الحديدة الطارئة من المشاريع الخدمية والتنموية والإنسانية والإغاثية، وأكد رئيس الوزراء أن رئيس الجمهورية أصدر توجيهات للحكومة بالاهتمام بالحديدة التي عانت كثيرا من الإهمال، إضافة إلى كونها أكثر المحافظات تضررا جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي.