جددت الحكومة اليمنية تحذيراتها من مساعي مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران لنهب رأس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين في أكبر عملية نهب منظم في التاريخ.

وأوضح وزير الإعلام معمر الإرياني، أن قيام المليشيا بتوزيع ما أسمته (استمارة طلب تعويض العملة غير القانونية) بهدف دفع المواطنين لتسليم مدخراتهم مقابل "نقد الكتروني" ليس له أي أثر قانوني أو مالي.

ونبه كافة التجار والصرافين والمواطنين من مغبة الوقوع ضحية الوهم الالكتروني وعمليات النهب المنظم التي تنفذها المليشيا الحوثية تحت غطاء مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها.

وذلك بهدف الإثراء غير المشروع لقياداتها وتمويل ما تسميه "المجهود الحربي" وأنشطتها التخريبية والتحريضية ودعم مليشيا إيران الطائفية في المنطقة، حد قوله.

وأكد الإرياني في تصريح لـ (سبأ) أن جميع المتورطين في هذه الممارسات سواء كانوا من قادة مليشيا الحوثي أو المنخرطين معها من موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها، يتحملون المسئولية القانونية الكاملة باعتبارها جرائم جنائية وأعمال نهب منظم للمواطنين واستهداف للعملة الوطنية وتدمير للاقتصاد الوطني.

يشار إلى أن البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين طالب التجار والمواطنين، مؤخرا، لتسليم ما بحوزتهم من الفئات النقدية الجديدة التي أصدرها المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، خلال شهر مقابل تعويضهم بنقد إلكتروني ما لم سيتم محاكمتهم بتهمة التزوير.