أقر اجتماع، لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني، جملة من التدابير الهادفة إلى تفعيل أدوات السياسة النقدية لتوفير الاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر الصرف، والتخفيف من الإجراءات العبثية لمليشيا الحوثي وتداعياتها الكارثية على حياة المواطنين.

وحذر الاجتماع المنعقد، اليوم، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، البنوك التجارية ومحلات الصرافة من التماهي مع سياسة الانقلابيين للإضرار بالاقتصاد الوطني.

وأكد على ضرورة تنشيط وتفعيل القطاعات الإنتاجية والوحدات الاقتصادية والعمل على استئناف الصادرات النفطية وتنويع مصادر الموارد العامة للدولة وتنميتها وترشيد الإنفاق ورفع كفاءة التحصيل للوعاء الضريبي والجمركي.

وكذلك إلزام الجهات المعنية والسلطات المحلية بتوريدها إلى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني، وإحالة المخالفات إلى نيابة الأموال العامة والقضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وناقش الاجتماع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على استقرار سعر الصرف ومواجهة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها مليشيا الحوثي بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة وانعكاساتها الوخيمة على الاقتصاد الوطني وتعميق الأزمة الإنسانية.

وفي الاجتماع، شدد رئيس الوزراء، على أهمية التدخل النوعي والفعال للبنك المركزي اليمني للحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية ومراقبة حركة السيولة النقدية وتصحيح آليات العرض النقدي وتعزيز فعالية إجراءات الرقابة على شركات الصرافة والبنوك ومراقبة حركة البيع والشراء.

وأكد على أهمية تضافر الجهود لتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، مشيرا إلى مضي الحكومة قدما بدعم من رئيس الجمهورية في إصلاح منظومة الاقتصاد وتحسين موارد الدولة، وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزيز نظم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

وشدد رئيس الوزراء معين عبدالملك، على أهمية العمل على تعزيز ثقة المانحين الدوليين بالبنك المركزي والقطاع المصرفي في اليمن بما يساعد على استعادة التعافي وجذب التمويلات الخارجية.

وفي الاجتماع الذي حضره وزير المالية سالم بن بريك، قدم محافظ البنك المركزي اليمني د. أحمد الفضلي، وأعضاء مجلس الإدارة، شرحا حول الوضع النقدي والمالي، وتدخلات البنك المركزي لمواجهة السياسات التدميرية المتبعة من مليشيا الحوثي لضرب الاقتصاد الوطني والمضاربة بالعملة.