قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده تنسق مع الدول المانحة الأخرى ومنظمات الإغاثة بشأن ردود محتملة على الضريبة التي تفرضها مليشيا الحوثي على مشاريع المساعدة، وغيرها من الإجراءات في مناطق سيطرتها.

وأضاف المسؤول الأمريكي الرفيع، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لصحيفة الواشنطن بوست: "نحن في وضع مؤسف ونحاول جاهدين حل المشكلة، وإذا تم اتخاذ مثل هذا الإجراء، فسيتم فرضه بسبب إعاقة وسرقة الحوثيين التي لم يسبق لها مثيل".

وأكد أن إن إدارة الرئيس ترامب تدرس تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية لليمن كرد على القيود التي يفرضها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران، والتي تشمل سرقة المساعدات وتمويلها لمقاتليهم في الجبهات، بالإضافة إلى الانتهاكات والمعاملات السيئة التي يمارسونها ضد عمال ومسئولي المنظمات الإنسانية.

واشترطت مليشيا الحوثي الحصول على 2% من ميزانية كل مشروع تنفذه المنظمات الأممية والأجنبية في مناطق سيطرتها، وقيدت عمل المنظمات الدولية من خلال هيئة تابعة لها "الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث"، الأمر الذي حول الدعم الإنساني لصالح المليشيات وأتباعها، وعلى حساب المستحقين.

ومارست مليشيا الحوثي الإرهابية عمليات اعتقال وتخويف للعاملين في المجال الإنساني ونهب المساعدات، بالإضافة إلى العديد من العوائق الإدارية والبيروقراطية، بما في ذلك التأخير في الموافقة على الاتفاقات الفرعية لمدة تصل إلى 11 شهرا، بحسب التقرير السنوي لفريق لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة.