أكد وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو أن البحرية الأمريكية اعترضت 358 صاروخا إيراني الصنع ومكونات أسلحة أخرى في طريقها إلى مليشيا الحوثي في اليمن.

وأضاف بومبيو أنه يجب على العالم رفض أعمال العنف الإيرانية والتحرك فورا لتجديد الحظر الأممي لتوريد الأسلحة لإيران.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أنها ضبطت شحنة أسلحة إيرانية في بحر العرب، مُرجحة أنها كانت موجهة إلى مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن.

وأضافت القيادة المركزية، في بيان، أنه في 9 فبراير الجاري، أوقفت البحرية الأمريكية على متن السفينة يو إس إس نورماندي (CG 60)، مركبًا شراعيًا واكتشفت فيه مخبأ كبيرًا للأسلحة، وذلك أثناء قيامها بعمليات الأمن البحري في منطقة عملياتها.

وبثت القيادة المركزية مقطع فيديو للحظة مهاجمة المركب، إضافة إلى صور للصواريخ، التي قالت إنها سيطرتها عليها.

وقال مسؤولون أمريكيون، إن البحرية الأمريكية، ضبطت "شحنة كبيرة" من أجزاء صواريخ يعتقد أنها إيرانية كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي في اليمن.

وأكدوا أن "سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية ضبطت "شحنة كبيرة" من أجزاء صواريخ موجهة يشتبه أنها إيرانية كانت متجهة إلى المتمردين في اليمن".

في حين رحبت الحكومة اليمنية بإعلان القيادة المركزية الامريكية ضبط البحرية الأمريكية سفينة اسلحة ايرانية كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضح وزير الاعلام معمر الإرياني ان السفينة التي كان على متنها 150 صاروخا مضادا للدبابات وهي نسخ إيرانية من صواريخ كورنيت الروسية و3 صواريخ (ارض-جو) إيرانية، ومناظير أسلحة التصوير الحراري، ومكونات الطائرات المسيرة، وذخائر أخرى وأجزاء أسلحة متطورة كلها ايرانية الصنع، تشكل انتهاكا صارخا لقرار المجلس الأمن بحظر توريد الاسلحة للحوثيين.

‏وجدد الارياني التأكيد على ان الدور الإيراني الخبيث في اليمن واستمراره بتهريب الأسلحة وسيطرته على مفاصل القرار للمليشيا الحوثية لعب دورا رئيسيا في التصعيد الاخير وفشل تنفيذ اتفاق السويد، واستمرار نزيف الدم اليمني وتفاقم المعاناة واجهاض كل جهود حل الأزمة اليمنية سلميا وفقا للمرجعيات الثلاث.

وطالب الارياني المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات رادعة على نظام طهران.

داعيا إلى ممارسة الضغط الكافي على النظام الايراني لوقف عمليات تهريب السلاح والخبراء للمليشيا الحوثية والتي تشكل تدخلا سافرا في الشأن اليمني وانتهاك لمبدأ السيادة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية.