أعلنت الخارجية اليمنية ترحيبها بجهود إطلاق سراح الأسرى والمختطفين، واعتبرتها خطوة إنسانية بحتة، يجب تنفيذها دون مماطلة وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاردن.

وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي، في تصريح صحفي، اليوم، إن الحكومة سعت منذ البداية من خلال فريق المختطفين والأسرى والمخفيين قسرياً في الجانب الحكومي لتطبيق مبدأ الكل مقابل الكل، وهو الامر الذي شدد عليه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.

إلى ذلك صرح وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريا ماجد فضائل، أن المرحلة الأولى من خطة الإفراج عن الأسرى والمعتقلين التي تم الاتفاق عليها في عمّان مع مليشيا الحوثي ستشمل الإفراج عن 1420 أسيرا ومختطفا بينهم سعوديون وسودانيون وأحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن.

وأضاف ان هذه هي مرحلة أولى وصولًا إلى الإفراج الشامل والكامل عن كل الاسرى والمختطفين.

وأوضح فضائل أن الآلية الحالية تقضي بأنه بعد الاتفاق على أعداد المشمولين بالمرحلة الأولى، يتم تبادل قوائم بالأسماء وبعد التوافق عليها، ويتم التنسيق حول الأمور اللوجيستية لإتمام عملية التبادل مع مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن والصليب الأحمر الدولي، وبموجبها تتم تنفيذ عملية التبادل..

وأعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان مشترك، اليوم، ان الاجتماع الثالث للجنة تبادل الأسرى والمحتجزين، خرج بالموافقة على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية الحرب.

واعتبر البيان المشترك، الاتفاق خطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية الحرب وفقاً لاتفاقية ستوكهولم