طالب المكتب الاستشاري لحقوق الحريات في "جنيف" بمحاكمة الحوثيين بتهمة ارتكاب جريمة حرب.

قدم المركز نيابة عن الحكومة الشرعية اليمنية، بلاغا رسميا لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يتهم فيه جماعة الحوثي بتعمد إطلاق قذائفهم في السادس من مايو الماضي على قاربين خشبيين كانا يقلان مدنيين يحاولون الهرب من مديرية التواهي بمحافظة عدن، أثناء فترة الاحتلال الحوثي.

وقال المركز إن الضحايا الذين استهدفتهم القذائف كانوا كلهم من المدنيين، معظمهم نساء وأطفال وكبار سن، ولم يكونوا من مقاتلي المقاومة الشعبية، مشيرا في بيان صحفي إلى أن عدد الضحايا بلغ 75 قتيلاً، و67 جريحاً. وأضاف أن الجريمة تتوافق أركانها مع معايير نظام روما للجنايات الدولية، وتشكل جريمة حرب تتنافى مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية اللاجئين.

وأشار المركز إلى أنها "ارتكبت بشكل منهجي وضمن خطة للقتل المتعمد، في إطار هجوم واسع النطاق موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين النازحين لا يشاركون في الأعمال العسكرية".

وأضاف المركز أن توفر هذه الشروط يضع الجريمة تحت بند "الجرائم الموجهة ضد الإنسانية"، وتنطبق عليها المعايير الواردة في نص الفقرة (أ) من المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى أنها جريمة حرب تتنافى واتفاقية جنيف الرابعة، بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.

 وطالب المركز الاستشاري مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات الدولية" ضماناً لإنصاف الضحايا وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب، من جنود منفذين وقيادات عسكرية آمرة وقيادات سياسية تصدر التعليمات، بصفتهم جميعاً فاعلين أصليين وشركاء في ارتكاب تلك الجريمة.