أعلنت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني اليمنية بطلان جميع الوثائق الصادرة عما يسمى «المجلس الأعلى لكليات المجتمع» الموجود في العاصمة صنعاء والتي تسيطر عليها ميلشيات الحوثي وصالح منذ ثلاث سنوات.

وحذرت الوزارة في تعميم أصدرته لجميع المعاهد والكليات التابعة لها من التعامل مع المجلس المذكور، الخاضع لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، بوصفه مُلغى منذ انقلاب سبتمبر 2014 الحوثي.

وأشارت الوزارة إلى أن "كل قرارات المجلس والعقود والاتفاقات المبرمة معه تعد غير قانونية و(لاغية) منذ تاريخ الانقلاب". وشددت الوزارة على أنها لن تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال أي إجراء تم منذ سيطرة الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح على المجلس.

ولفتت الوزارة إلى أن المجلس الأعلى وجهازه التنفيذي يعملان حالياً ويمارسان صلاحياتهما من العاصمة المؤقتة عدن. وأرشد التعميم كليات المجتمع في الشقين العام والخاص، والجهات ذات العلاقة التي ترغب في الحصول على خدمات المجلس وجهازه التنفيذي، بالتوجه إلى مقره الجديد في العاصمة المؤقتة عدن.

وورد في التوجيه الموقع من نائب الوزير عبد ربه غانم المحولي، أن الوزارة لن تتعامل مع أي وثيقة صادرة بموجب قرارات الانقلابيين، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

من جهته، نصح الأكاديمي في جامعة عدن، الدكتور قاسم المحبشي، الحكومة الشرعية بأن تحدد معالجات رشيدة بشأن من تسلموا شهاداتهم ووثائقهم من المجلس، بدلا من الاكتفاء بدعوتهم لتمزيقها والسفر إلى عدن لاستخراج شهادات ووثائق جديدة بدلا منها.

 وقال إن القرار الصادر بشأن إلغاء الوثائق الصادرة عن المجلس الأعلى لكليات المجتمع في صنعاء محاولة متأخرة من وزارة التعليم الشرعية لحماية هذا القطاع الأكاديمي من العبث واستعادة مكانته الشرعية". وركز على أن ".القرار يعد صادماً لكثير من الطلاب الذين تسلموا شهادات ووثائق من المجلس الأعلى ولا ذنب لهم في ذلك".

واقترح المحبشي على وزارة التعليم الفني أن تحدد سريان هذا القرار من تاريخ صدوره، حتى لا تظلم المستهدفين الأبرياء من الطلاب والطالبات.